أكد الكاتب الصحفى صلاح عيسى، أن قرار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بحيث يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، خطوة إيجابية ويجب استكمالها بخطوات سريعة لتشمل باقى المواد التى تنص على الحبس فى قضايا الرؤى. وقال عيسى ل"اليوم السابع": "نتمنى أن تكون هناك خطوات أخرى لإلغاء عقوبة الحبس الواردة فى قانون العقوبات واستبدالها بالغرامة، لافتا إلى أن هناك 5 مواد تم إلغاؤها فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، وقرار الرئيس الحالى يجعل المواد الملغاة 6 ويتبقى ما يقرب من 20 مادة أخرى". أضاف عيسى: "نتمنى أن تأخذ التعديلات الدستورية بالنص الذى اقترحته نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة السابق بإلغاء العقوبات السالبة للحرية، نبنى ذلك على أساس أن رئيس الجمهورية موظف عام ومادة إهانة الرئيس استنساخ لمادة العيب فى الذات الملكية قبل 1952، ويجب أن يعامل الرئيس معاملة الموظف العام طالما النقد يستند على وقائع حقيقية".