قال مسئول بارز فى وزارة المالية المصرية، إن الوزارة ستصدر أداة جديدة للاقتراض الحكومى، تتلافى تراكم أعباء الفائدة على الدين المحلى للبلاد. وأضاف المسئول، فى اتصال هاتفى، أن الأداة التمويلية الجديدة تحمل اسم "زيروكوبون"، وتسهم فى إلغاء مدفوعات الفوائد على المدى الطويل. وقال إن هذه الأداة مطبقة فى عدد من الدول، وتقضى بقيام المقرضين والمتعاملين الرئيسين فى أدوات الدين الحكومى، بخصم سعر الفائدة المتفق عليه من قيمة السند قبل إقراضه للحكومة، وبذلك لا تضطر الحكومة للاقتراض من أجل سداد قيمة الفوائد أو تحميل الموازنة العامة للدولة عبء سداد تلك الفائدة بعد الاقتراض. وتعانى مصر من ارتفاع كبير فى الدين العام، الذى سجل 1.7 تريليون جنيه، وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى، بواقع 94%من الناتج المحلى الإجمالى. وتسدد الحكومة 147 مليار جنيه قيمة الفوائد على الدين العام، والتى ارتفعت بواقع 104% خلال السنوات الثلاث الماضية، بسبب اعتماد الحكومات المتعاقبة على أدوات الدين قصيرة الأجل. وقال المسئول فى وزارة المالية، الذى طلب عدم ذكر اسمه لحساسية موقعه، إنه لم يتحدد بعد موعد طرح الأداة التمويلية الجديدة التى ستكون فى شكل سندات على أجل 18 شهرا، بما يوفر على الحكومة طرح أذون خزانة قصيرة تبلغ مدتها 3 أشهر. وأضاف: "نستهدف خفض مخصصات باب فوائد الديون فى الموازنة العامة للدولة، الذى يلتهم أكثر من ثلث المخصصات فضلا عن التقليل من إصدارات أذون الخزانة قصيرة الأجل، والتى يرتفع تكلفتها وأعبائها على الموازنة العامة للدولة". وقال المسئول فى وزارة المالية: "تم تشكيل لجنة مع البنك المركزى لتحديد موعد الطرح". وأضاف أن طرح الأداة التمويلية الجديدة يأتى فى إطار خطة لخفض الدين العام الحكومى وتقليص عجز الموازنة العامة للبلاد. وبلغ عجز الموازنة العامة لمصر نحو 226.4 مليار جنيه خلال العام المالى 2012/2013، المنتهى فى 30 يونيو الماضى، حسب بيانات البنك المركزى. وعلى صعيد جدول طرح أدوات الدين العام، عدلت وزارة المالية جدول الطرح، بسبب عطلة عيد الفطر، ليتم طرح 4 أدوات يوم الأربعاء المقبل لتدارك إجازتى الخميس والأحد المقبلين اللذين يشهدان عملية طرح الدين العام.
