تنسيقية 30 يونيو تدعو الحكومة لفض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية.. وتتقدم بمشروع كامل لتمكين الشباب وتشكيل مجلس وطنى.. وتقدم رؤيتها للنهوض بالبلاد ومعايير وضع الدستور الجديد

أعلنت تنسيقية 30 يونيو موقفها من الأحداث الراهنة ومن قضايا ملحة طرأت على الشارع المصرى بعد ثورة 30 يونيو ورحيل مرسى عن حكم البلاد.
وطالب أحمد بلال عضو تنسقية 30 يونيو بضرورة فض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية، وذلك بعدما تأكد أنهم اعتصامان مسلحان وتدار من خلالهما كل عمليات الإرهاب التى تحدث فى سيناء وبين السرايات وغيرها.
كما رفض بلال التواصل مع الشباب عبر وسيط، مؤكدا أن الشباب يمثلون أنفسهم ولافتا أن التنسيقية تعمل فى الوقت الحالى على تشكيل مجلس وطنى للشباب مهمة مراقبة أداء الحكومة.
وفى الوقت الذى ستتقدم به التنسيقية برؤية للحكومة أعلنتها خلال المؤتمر، حيث قال هانى عبد الراضى معايير الدستور من رؤية التنسيقية باعتباره الدعامة الأساسية لتأسيس الدولة بكل مكوناتها وهو محكوم بوضع المعايير التى تؤسس لدستور يضمن الحقوق والحريات ودسترة مطالب ثورة يناير المجيدة وموجتها فى 30 يونيو.
على أن يضم الحفاظ على أسس ومقومات الدولة المصرية ويضمن سيادة القانون وتحجيم سلطات رئيس الجمهورية وإعادة توزيع السلطات بينه وبين رئيس الحكومة والقوات المسلحة هى المسئولة عن الحفاظ على الأمن القومى المصرى وتمارس دورها من خلال مؤسساتها العسكرية فى نطاق الدستور والقانون فى ظل السلطة المدنية لنظام الحكم.
وتكون المؤسسات الدينية مستقلة عن الدولة ولا يجب الزج بها فى الصراع السياسى وتكون الشرطة مؤسسة مدنية لا تستخدم لأى أغراض سياسية وتخضع للقانون ومبادئ حقوق الإنسان ويحظر العفو عن المتورطين فى جرائم بحق أمن وسلامة أفراد الشعب.
والتأكيد على هوية الدولة المصرية وعمق انتمائها لأمتها العربية ومحيطها العربى والأفريقى وأيضا بقاء المادة الثانية من دستور 71 بحالتها، حيث حظيت بتوافق الأمة المصرية، دون إضافة أى نص آخر.
كما طالبت التنسيقية بضرورة التأكيد على تطبيق قواعد العدالة فى الحقوق لاجتماعية والاقتصادية للمصريين بما فى ذلك قواعد العدالة الاجتماعية وعلى الأخص فى الأجور والضرائب وخدمات التعليم والصحة والسكن، وكذلك التزام الدولة برعاية حقوق الطفل والمرأة، والتنمية المستقلة المعتمدة على الذات والرافضة للتبعية الاقتصادية أو السياسية فى تقدم البلاد، والتأكيد على الحقوق العمالية ومنها حق الإضراب والأجر العادل الكافى والضامن لحياة كريمة.
كما أنه من الضرورى إدراج مادة فى الدستور تنص على عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا فيما يمس الإضرار المباشر بالمهام الدفاعية والأمنية وحرية الصحافة والطباعة والنشر والإعلام حرية تداول المعلومات واستقلال القضاء، شفافية وعدالة النظم والإجراءات الانتخابية وإبعاد الانتخابات والاستفتاءات عن ولاية وزارة الداخلية ،وتقرير المساواة بين المواطنين على أساس من المواطنة الكاملة بحيث لا يجوز التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة تحت أى ظرف أو سبب.
وحرية تأسيس الأحزاب السياسية وحظر الأحزاب الدينية أو ذات المرجعية الدينية وحرية تكوين الجمعيات والنقابات وألا تخضع لأى سلطة عدا سلطة جمعياتها العمومية ويحظر فرض الحراسة على أموالها إلا بقرار من جمعيتها العمومية، حماية الحرية الشخصية واحترام حقوق الإنسان وفقاً للمعاهدات والمواثيق الدولية والنص على أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تعتبر نافذة وتعد أحكامها من قوانين الدولة الواجب تطبيقها، وضرورة إقرار تشريع جديد يؤكد على كافة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى (الصحة والعمل والسكن)، ويجب أن يلى عملية إقرار الدستور وضع التشريعات المنتظمة للانتخابات الرئاسية، والبرلمانية المقبلة وفى إطار ضمان عملية الانتقال الديمقراطى يجب أيضاً تعديل أو إقرار القوانين ذات العلاقة المباشرة باستيفاء أركان البنية الديمقراطية، وأهمها قوانين الإدارة المحلية، والأحزاب السياسية والجمعيات والحريات النقابية، وتنظيم حقوق التظاهر والإضراب والاعتصام وقانون دور العبادة الموحد وكذا قانون للحق فى المعلومات.
ولفت عبد الراضى إلى ضرورة توسيع التمثيل الاجتماعى عن طريق زيادة عدد اللجنة من 50 عضوا إلى 100 عضو، وأن تقدم الكنيسة والأزهر ممثل قانونى عنها، وأن يطلق يد اللجنة لكتابة دستور جديد يضمن انتقال ديمقراطى وتلبية لمطالب الشعب وثورته المجيدة، وإذا نؤكد على تلك النقاط نتحفظ فى ذات الوقت على التمثيل العددى الكبير للمجالس المتخصصة والشخصيات العامة.
وقال علاء عصام عضو التنسيقية إن السلطة الانتقالية تتحمل ثلاث مهام رئيسية ذات أولوية بإعطاء الأولوية لعلاج المشاكل العاملة وعلى الأخص منها تشغيل المصانع والشركات المتوقفة وعودة المفصولين لأسباب نقابية أو سياسية والمعطلين بسب إغلاق المصانع وكذلك تنشيط المشروعات الحكومية التى تحقق التشغيل مثل مصانع الالكترونيات والغزل والنسيج والمشاريع الزراعية ودعم السياحة والمشروعات الصغيرة، و ضرورة إقرار الحد الأدنى لدخل العاملين فى الحكومة والقطاع العام والخاص بما لا يقل عن 1600 جنيه شهرياً وهو ما يمكن توفيره من داخل موازنة الأجور بالدولة من خلال إعادة هيكلة جذرية لنظم. الأجور على ألا يزيد الحد الأقصى عن 35 ألف جنيه، كما أنه لابد من تحقيق التوازن بين كفاءة الأداء الاقتصادى وتلبية الحقوق والحاجات الاجتماعية مثل ملفى الدعم والديون الحكومية.
ورفع كفاءة الخدمات الجماهيرية المقدمة من الحكومة، وضبط الأداء فيها، ومن أمثلة هذه الخدمات (المرور والنظافة العامة- النقل والموصلات ) ، ورفض أى قوانين تعمل على خصخصة التأمينات (الصحية والاجتماعية) والعمل على تحسين التأمين الصحى، دعم وإصلاح شركات القطاع العام وتوفير المواد الخام ووقف تصديرها تدريجياً لصالح تشغيل مصانع القطاع العام والقطاع الخاص الوطنى...وتدعيم وتشجيع المشروعات التعاونية للشباب، و رفع الديون عن الفلاحين والذى وصل عددهم نحو مليون فلاح مصرى يعانون الفقر ويحاصرهم التهديد بالحبس والتوجه إلى الصعيد ودعم العملية الزراعية والفلاحين وتوفير مستلزمات الزراعة والتخطيط لمشاريع التنمية الزراعية فى مدن وقرى الصعيد وكذلك القضاء على الإرهاب وجذوره بحلول تنموية تشمل الصعيد وسيناء ،كما طالبت التنسيقية بمواجهة الفساد بشتى الطرق وإلغاء التشريعات التى سمحت بإهدار موارد الدولة وبيع أرضيها ومحاسبة المتورطين فى عمليات الفساد وإنشاء هيئة متخصصة لفحص قضايا الفساد وتجهيز الملفات لرفعها للنائب العام على أن تكون الحصيلة التى سيتم استردادها مخصصة لدعم عمليات التصنيع وبناء مصانع جديدة تديرها الدولة أو مشاريع زراعية تستوعب العمالة وخاصة قطاع الشباب.
كما قال نادر شكرى إنه لا يمكن الحديث عن المصالحة الوطنية مع من اقترف الجرائم ويتطلب ذلك أولاً إسقاط النهج الإخوانى عن طريق الاعتراف بالجرائم وتطبيق قواعد العدالة الانتقالية لاعتذار عن هذه الجرائم وإعلان التزامهم بالدستور الجديد ،والقيام بإجراء مراجعة جدية لمنهجهم فى العمل السياسى والاجتماعى.
أما عن قضايا الشباب فقد طرحت التنسيقية مشروعا طالبت فيه بضرورة عمل بحلول عملية وطنية تدمج الشباب فى عملية اتخاذ القرار وأيضا فى صنع التنمية وجنى ثمارها ونقترح فى هذا الصدد عدد من الإجراءات، ووقف كافة أشكال الدعم المستفزة والتى تحصل عليها شركات استثمارية وتوفير هذا الدعم للمشروعات الشبابية وللقطاعات الصناعية المملوكة للشعب من أجل تطويرها وتوسيع وزيادة إنتاجها واستيعابها للعمالة وقدرتها على التصدير بعد مرحلة الاكتفاء الذاتى، ووضع نظام للعدالة الضريبية يراعى الاختلاف فى الدخول للمصريين حيث تزيد الضريبة بقدر زيادة الدخل ووضع شريحة ضربية خاصة على كبار رجال الأعمال والشركات الاستثمارية الضخمة، كما يحدث فى كل بلاد العالم، حيث تفرض ضرائب تصاعدية على أصحاب الدخول العالية والشركات تتعدى 30% من نسب الأرباح وتخصص نصف نسب الحصيلة إلى مشروعات التنمية، ووضع خطط واضحة وبجدول زمنى بإنشاء مصانع جديدة فى الظهير الصحراوى تنشا من خلالها مدن جديدة حيث توفر العمل والسكن للشباب وكذلك تصورات حول مشروعات للتنمية الزراعية، تأكيد حق الشباب فى تعليم متميز ومجانى فى جميع مراحله و التزام الدولة بتوفير السكن المناسب للشباب من خلال التوسع فى مشاريع إسكان الشباب مع ضرورة تخفيض قيمة المقدمات والأقساط للوحدات السكنية وإلزام شركات المقاولات بتخصيص نسبة من الشقق الجديدة للشباب.
كما أكد أحمد حربى عضو التنسيقية أنها ترفض أى محاولات للتدخل الأجنبى ومنع استقلال البلاد الوطنى وجرها لتبعيتها للخارج.
ووصف ما يحدث الآن بأن الدول الخارجية تقوم بعمل سياحة يومية مطالبا الشباب بعدم التدخل فى شئون مصر.