وزير الرى: تعليق عضوية مصر بالاتحاد الأفريقى لا يؤثر على ملف المفاوضات بين دول حوض النيل.. واجتماع ثلاثى لوزراء مياه مصر وإثيوبيا والسودان بعد العيد لحل أزمة "سد النهضة".. ومشروعات عملاقة لتحسين الرى

قال الدكتور محمد عبد المطلب وزير الرى، إن الحكومة تقوم بإدارة ملف التنمية باعتبارها حكومة "ثورة" تستهدف تحقيق التنمية الشاملة، وتشارك فيها الوزارات مع المواطنين للإسراع بمعدلات التنمية فى مصر بصرف النظر عن الشخصيات التى تقود العمل، حيث إن الوزارة فنية تقوم على العمل التراكمى.
وأشار الوزير إلى أن تنفيذ مشروع قناطر أسيوط الجديدة يأتى تأكيدا لإرادة المصريين فى تنفيذ مشروعات "عملاقة" ومخاطبة الرأى العام العالمى بأن مصر دولة الاستقرار، بالإضافة إلى أنه يساهم فى تحسين حالة الرى فى مساحة 1.6 مليون فدان والمساهمة فى حل اختناقات الرى فى بعض المحافظات.
وأضاف عبد المطلب أن تعليق عضوية مصر فى الاتحاد الأفريقى لن يؤثر على ملف المفاوضات بين مصر ودول حوض النيل أو على المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، لافتا إلى أنه تم الاتفاق بين الدول الثلاثة على عقد اجتماعى لوزراء المياه بعد عيد الفطر للاتفاق على آليات تنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة.
وأوضح الوزير أن التفاوض يعتمد على مسارين الأول سياسى تقوده وزارة الخارجية يرتبط بالمناخ السياسى بين مصر ودول حوض النيل والآخر فنى تقوم به وزارة الرى، متوقعا أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التقارب بين مصر ودول حوض النيل، جاء ذلك على هامش جولة الوزير أثناء تفقده العمل بالمشروع ومحطتها الكهرومائية، كاشفا أن تكلفته الإجمالية تصل إلى 4 مليارات جنيه، ويستغرق تنفيذه 4 سنوات ويوفر 3 آلاف فرصة عمل مؤقتة، و500 فرصة عمل دائمة بعد انتهاء المشروع.?
?
?أكد وزير الرى على هامش جولته التفقدية بالمشروع الأحد أن الحاجة دعت إلى إنشاء قناطر جديدة نتيجة قدم عمر القنطرة وصعوبة تشغيل بوابات القناطر الحالية، وعدم ملاءمة موقع الهويس الحالى نظرًا لما يحدث أمامه خاصة فى فترة أقل الاحتياجات، وعدم ملاءمة الكوبرى أعلى القنطرة للأحمال المرورية الحالية «أقصى حمولة 20 طنًا»، كما أن أقصى فرق توازن للقنطرة الحالية 4 أمتار ولا يفى بالمنسوب المطلوب توفيره أمام القنطرة لتغذية ترعة الإبراهيمية، فضلاً عن الحاجة إلى إطلاق تصرفات إضافية فى فترة أقل الاحتياجات للحفاظ على أمان القنطرة.?
وتابع عبد المطلب أن المشروع يهدف إلى تطوير وتحسين الملاحة فى نهر النيل، وتأمين الاحتياجات المائية للأجيال القادمة، وتحديث المحور المرورى عبر نهر النيل، وتوليد كهرباء نظيفة وصديقة للبيئة «كهرومائية».?
?وفيما يتعلق بتكلفة المشروع، أكمل وزير الرى أن إجمالى عقد الأعمال المدنية يصل إلى مليارى و310 مليون جنيه، وأن إجمالى عقد الأعمال «الهيدروميكانيكية» حوالى 335 مليون جنيه، وإجمالى عقد "التربينات" حوالى 450 مليون جنيه، وإجمالى عقد المعدات الكهربائية 180 مليون جنيه، وإجمالى عقد خطوط الكهرباء حوالى 20 مليون جنيه، وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية حوالى 4 مليارات جنيه.?
?وواصل عبد المطلب أنه تم بدء العمل بالمشروع مايو 2012، على أن ينتهى فى أول سبتمبر 2017، وتصل مدة التنفيذ إلى 64 شهرًا، فيما تصل أعمال الحفر إلى 2.5 مليون متر مكعب وأعمال الردم 2.5 مليون متر مكعب، وأعمال الخرسانة المسلحة 360 ألف متر مكعب، وتبلغ كمية حديد التسليح المستخدمة فى المشروع 41 ألف طن، ويبلغ طول السد المؤقت 1600 متر وأعمال الستارة المؤقتة 86 ألف متر مسطح، وأعمال الستارة الدائمة 32 ألف متر مسطح، وعدد آبار النزح الجوفى 150 بئرًا وكميات المياه الجوفية المتوقع نزحها 250 مليون متر مكعب.?
وتؤكد الدراسات التى قامت بها الوزارة ان القناطر الجديدة تسهم فى تحسين الرى فى مساحة 1.6 مليون فدان وزيادة العائد الاقتصادى من المحاصيل الزراعية بإجمالى 12 مليار جنيه، علاوة على إنتاج طاقة كهربائية نظيفة بقدرة 32 ميجاوات توفر 15 مليون دولار سنويًا، كما توفر القناطر الجديدة محورًا مروريًا جديدًا من خلال إنشاء كوبرى حمولة 70 طنًا لربط شرق وغرب النيل.?
?وتخدم القناطر الجديدة محافظات أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة، وهى تبعد عن القناطر القائمة حاليًا ب 400 متر، وستكون بديلا عن القناطر الحالية التى انتهى عمرها الافتراضى الذى تخطى مائة عام، ويتم تمويل المشروع من خلال الحكومة الألمانية علاوة على التمويل المحلى.?