وزير الإسكان: لن نسمح بالمتاجرة فى الوحدات المدعومة

أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قطاع الإسكان التعاونى سيشهد دفعة قوية فى هذه الفترة، ليعود هذا القطاع للعب دور حيوى فى توفير الوحدات السكنية لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل، ويسهم فى حل مشكلة الإسكان فى مصر.
وقال الوزير، خلال اجتماعه مع مسئولى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، سيتم دعم ثمن الأرض التى يحصل عليها المستفيدون من جمعيات الإسكان التعاونى، وسنوفر القروض التعاونية اللازمة للبناء، والتى ارتفعت ل50 ألف جنيه للوحدة، ولكن فى الوقت نفسه لن نسمح لأحد بالمتاجرة فى هذه الوحدات المدعومة، ولن تذهب إلا لمستحقيها.
وقال "محلب" لمسئولى الهيئة: لديكم رؤية واضحة لتطوير القطاع، وسد جميع الثغرات، وسندعم هذه التوجهات، لأنكم تنيرون شمعة لأبناء هذا الوطن الذى يمر حاليا بمرحلة دقيقة تحتاج إلى تضافر جميع الجهود لإعادة بنائه، وتوفير الخدمات المختلفة لأبنائه.
وأوضح "محلب" عددا من القرارات المهمة التى سيتم اتخاذها لإحياء هذا القطاع الحيوى، وضخ الدماء فى شرايينه، حيث سيتم عرض مقترحات تعديل قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981 على اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء، تمهيدا لإقرارها، وهذه التعديلات ستسهم فى دفع عجلة العمل بهذا القطاع، وسد الثغرات، وتلافى السلبيات التى كانت مثار شكاوى سابقة، كما سيتم العمل على إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بإلزام جميع جهات الدولة، من محافظات ومدن جديدة، بتخصيص نسبة لا تقل عن 30% من أراضى الإسكان لإنشاء مشروعات الإسكان التعاونى عليها.
وأضاف أنه سيتم قريبا توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتخصيص أراضى المرحلة الأولى لمشروعات الإسكان التعاونى للجمعيات، بالإضافة إلى استصدار قرار وزير العدل بحظر التعامل على الوحدات التعاونية إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة الإدارية المختصة بإمكانية ذلك.
وقال وزير الإسكان: سيتم قريبا إصدار القرارات الوزارية المنظمة لإنشاء جمعيات الشباب للفئة العمرية من 21 إلى 40 عاما، وذلك لحين النص عليها فى تعديلات القانون، كما سيتم إصدار القرارات الوزارية المنظمة لإنشاء الجمعيات التعاونية المتكاملة المنتجة التى تهدف إلى التوسع فى إنشاء المجتمعات التعاونية المتكاملة، والتى توفر السكن والخدمات وفرص العمل، لتسهم فى القضاء على التكدس الحالى فى مناطق الوادى والدلتا، مع ضرورة الاتجاه إلى محاور التنمية المستهدفة.
وأعلن "محلب" عن الانتهاء من إجراءات إصدار القرار الوزارى الخاص بإنشاء مركز للتحكيم ذى شخصية مستقلة، يتبع ماليا وإداريا هيئة التعاونيات، وذلك للفصل فى المنازعات فى مجال الإسكان التعاونى، وكذلك فى مجال التشييد والإسكان، كما سيتم تفعيل البروتوكول الموقع بين هيئة التعاونيات وهيئة التنمية الصناعية وأكاديمية البحث العلمى والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، لإنشاء المرحلة الأولى من التجمعات الحرفية المنتجة للشباب، وذلك بالبدء فى تخصيص الأراضى اللازمة لإنشاء هذه التجمعات فى المدن الجديدة.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إصدار قرار وزارى خاص بتشكيل لجنة لدراسة الأسلوب الأمثل لتمويل زيادة القرض التعاونى من 20 إلى 50 ألف جنيه، من ممثلى وزارات: الإسكان، التنمية المحلية، المالية، التخطيط، التعاون الدولى، وبنك الاستثمار القومى.
كما أكد على أنه سيتم حل المشكلات العالقة لسنوات بهذا القطاع، وأولها مشكلة أبراج المنصورة، حيث سيتم البدء بإصدار قرار مجلس الوزراء الخاص باستكمال مشروع أبراج المنصورة، حتى يستفيد الحاجزون به بوحداتهم.
وشدد "محلب" على أنه سيتم فض الاشتباك بين أطراف القطاع التعاونى المختلفة، وتحديد اختصاصات كل طرف، حتى يكون الهدف الذى يسعى إليه الجميع واحدا، وهو توفير الوحدات التعاونية المدعومة لأكبر فئة من المستحقين، من شريحتى محدودى ومتوسطى الدخل.
من جانبه، أكد الدكتور حسام رزق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن هناك استعدادا واضحا من مختلف الجمعيات للمشاركة فى إعادة بناء مصر، وتوفير الوحدات السكنية لأعضائها، مشيرا إلى أن قرار زيادة قيمة القرض التعاونى من 20 إلى 50 ألف جنيه، وهو ما يعادل تقريبا نصف قيمة بناء الوحدة السكنية، أدى إلى زيادة الطلبات المقدمة لإنشاء جمعيات إسكان تعاونى جديدة، حيث تلقينا نحو 900 طلب جديد، فى مختلف المحافظات، وكل الجمعيات ستشرع فى البناء بمجرد تسلمها الأرض.
وأشار إلى أن هذا القطاع أسهم على مدى السنوات السابقة فى توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية المدعمة للفئات المستحقة، ولكن تم إهماله فى الفترة الماضية، وآن الأوان ليستعيد مكانته فى منظومة الإسكان الاجتماعى كلاعب أساسى فى توفير الوحدات المناسبة لأعضاء جمعيات الإسكان التعاونى المستحقين.