أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قطاع الإسكان التعاوني سيشهد دفعة قوية في هذه الفترة، ليعود هذا القطاع في لعب دور حيوي لتوفير الوحدات السكنية لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل، ويسهم في حل مشكلة الإسكان في مصر. وأشار الوزير- خلال اجتماعه مع مسئولي الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان- إلي أنه سيتم دعم ثمن الأرض التي يحصل عليها المستفيدون من جمعيات الإسكان التعاوني، وسنوفر القروض التعاونية اللازمة للبناء، والتي ارتفعت ل50 ألف جنيه للوحدة، ولكن في الوقت نفسه لن نسمح لأحد بالمتاجرة في هذه الوحدات المدعومة، ولن تذهب إلا لمستحقيها. وقال الوزير لمسئولي الهيئة: لديكم رؤية واضحة لتطوير القطاع، وسد جميع الثغرات، وسندعم هذه التوجهات، لأنكم تنيرون شمعة لأبناء هذا الوطن، الذي يمر حاليا بمرحلة دقيقة، تحتاج إلي تضافر جميع الجهود لإعادة بنائه، وتوفير الخدمات المختلفة لأبنائه. وأوضح محلب، عددا من القرارات المهمة التي سيتم اتخاذها لإحياء هذا القطاع الحيوي، وضخ الدماء في شرايينه، حيث سيتم عرض مقترحات تعديل قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 علي اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء، تمهيدا لإقرارها، وهذه التعديلات ستسهم في دفع عجلة العمل بهذا القطاع، وسد الثغرات، وتلافي السلبيات التي كانت مثار شكاوي سابقة، كما سيتم العمل علي إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بإلزام جميع جهات الدولة من محافظات ومدن جديدة بتخصيص نسبة لا تقل عن 30% من أراضي الإسكان لإنشاء مشروعات الإسكان التعاوني عليها.