"وفيق": إصلاح شامل في قطاع الإسكان التعاوني

أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الفترة الحالية ستشهد إصلاحا شاملا في قطاع الإسكان التعاوني، لأن هناك أملا وطموحا في أن يسهم هذا القطاع في تنفيذ الدور المنوط به بتوفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، والعمل على وصول الدعم إلى مستحقيه، وعدم تسربه.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بمسئولي الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بمقر الهيئة، في أول زيارة للوزير المسئول لمقر الهيئة منذ سنوات، للتعرف على معوقات العمل، وسبل تطوير هذا القطاع.
حيث أكد الوزير أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء لتقييم أوضاع قطاع الإسكان التعاوني، وإعداد خطة لتطوير القطاع، وهناك مهام محددة تم تكليف اللجنة بالانتهاء منها في مدة زمنية قصيرة، منها الانتهاء من تعديلات قانون الإسكان التعاوني، وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، بما يعمل على فض الاشتباك بين أدوار كل من هيئة التعاونيات، والاتحاد المركزي للإسكان التعاوني، وممارسة الهيئة لدورها كمنظم ومراقب لهذا القطاع، والإسهام في حل المشكلات المختلفة، ودفع القطاع التعاوني الإسكاني لأداء دوره.
وأضاف الدكتور طارق وفيق أنه تم تكليف اللجنة أيضا بإعداد سياسات واضحة لهيئة تعاونيات البناء والإسكان لخطة 2012/2017، ترتبط بوثيقة الإسكان التي تعدها الوزارة حاليا، بمعنى إذا كان هناك توجه حاليا ل"الخروج العظيم" من الوادي، وخلق أقاليم جديدة للتنمية، فيجب أن تدعم السياسات الإسكانية للهيئة هذا التوجه، وإذا كان التوجه هو ربط الوحدة السكنية بفرصة العمل، فيجب أن تتبنى سياسات الهيئة هذا الاتجاه، مع التفكير في إنشاء تجمعات تنموية متكاملة، تتكامل فيها قطاعات التعاون الإنتاجي، والإسكاني، والاستهلاكي.
وأشار وزير الإسكان إلى أن قطاع الإسكان التعاوني انكمش دوره في الفترة الأخيرة، وهناك واقعيا مشكلات ولغط كبير فيما يتعلق بتعثر المشروعات، وخلافات الجمعيات التعاونية، ونوع المنتج الإسكاني، وهو ما أحدث خللا في إدارة هذه المنظومة، سنعمل على إصلاحه في الفترة الحالية.
وخلال الاجتماع عرض الدكتور حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، عددا من المقترحات التي تعمل على تطوير أداء الهيئة في الفترة المقبلة، منها تفعيل آليات إحكام رقابة الهيئة على جمعيات الإسكان التعاوني، وزيادة قيمة القرض التعاوني الممنوح للمستفيدين، وتوفير الأراضي لتوزيعها على الجمعيات الجادة، مؤكدا أن الهيئة على استعداد كامل، ولديها الكوادر المؤهلة للإسهام بفاعلية في تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي.