فى محاولة يائسة لإنقاذ نظرائهم من الإخوان المسلمين فى مصر، اقترح راشد الغنوشى، زعيم حزب النهضة الإسلامى الحاكم فى تونس، الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسى وعودته للرئاسة، بحيث يكون منصبه رمزى، مع تعيين رئيس وزراء مستقل أو حكومة مؤقتة للإشراف على استعدادات الانتخابات. وأعرب الغنوشى خلال مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن استعداده للعمل كوسيط لاستئناف الحوار بين الإخوان المسلمين فى مصر والقيادة الجديدة، وقال: "نحن بحاجة إلى تدابير تعمل على تهدئة الوضع تشمل: الإفراج عن السجناء السياسيين، والتوقف عن تعقب قيادات الإخوان ووقف الهجمات الإعلامية من الجانبين". ومن جانبها، أشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن ما حدث فى مصر يمثل انتكاسة للأحزاب الإسلامية فى المنطقة، وتضيف كما أنه ليس هناك شك فى أن سقوط مرسى كان ضربة قوية للغنوشى، الذى حضر مؤتمرا فى القاهرة بداية يونيو مع وفد من أعضاء حركة النهضة، مشيرة إلى أن الوقت الحالى هو أكثر وقت منذ بداية الربيع العربى تحتاج فيه الأحزاب الإسلامية أن تظهر أنها يمكنها خلق حكومات مستقرة وكفء، غير أن حزب النهضة يواجه معارضة واحتشاد يومى يطالب باستقالة الحكومة، بعد عام ونصف فى السلطة، إذ يتهم من قبل معارضيه بأنه يمنح المتطرفين مدى واسع للعمل، فيما تفقد الحكومة الليبية بصورة متزايدة سيطرتها وسط الفوضى والميليشيات المتطرفة. ويرى الغنوشى، أن الوضع فى تونس يختلف عن مصر، قائلا إن بلاده يمكن أن يكون مثال للمنطقة. وأضاف: "إذا كان أى شخص يريد إسقاط الحكومة، فإنهم لا يضطرون إلى الانتظار سنوات.. عليهم فقط الانتظار بضعة أشهر، وسيكون لديهم فرصة لإسقاط هذه الحكومة ديمقراطيا من خلال صناديق الاقتراع". وفى مواجهة الضغوط المتجددة منذ اغتيال المعارض الليبرالى محمد براهيمى، أعرب الغنوشى عن استعداده تقديم المزيد من التنازلات. وأضاف: "إننا منفتحون على مناقشة كل الأفكار التى يتم تقديمها على الساحة السياسية، وأعلنت الحكومة التونسية عن جدول زمنى لتمرير الدستور بحلول نهاية أغسطس الحالى، وإجراء انتخابات فى 17 ديسمبر. وقال الغنوشى إن حزب النهضة أسقط جميع الاعتراضات المتبقية على الدستور وينظر فى جميع المقترحات لإجراء تغييرات فى الإدارة، بما فى ذلك الوزراء وحكام الأقاليم، مشيرا إلى أنه لم يكن من المهم لهم ذكر الشريعة الإسلامية فى الدستور أو إقامة دولة إسلامية، الأمر الذى كان قد أصر عليه إسلاميو مصر، غير أنه قال إن المجلس التأسيسى الذى أنتخبه الشعب "خط أحمر" ولن يوافقون على حله.