وزير الإسكان: مسئوليتى توفير الوحدات السكنية لمحدودى الدخل

أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مسئوليته الأولى فى هذه المرحلة تتركز فى توفير الوحدات السكنية لشريحة محدودى الدخل (الذين عانوا على مدى الفترات الماضية)، بالإضافة الى توصيل المرافق لأكبر عدد من قطع الأراضى، وتوزيعها على المستحقين من شريحة متوسطى الدخل عن طريق القرعة العلنية الشفافة، لأن هؤلاء يمثلون قطاعاً عريضاً من المجتمع، مشدداً على أنه يولى قضية وصول الوحدات السكنية والأراضى المدعومة لمستحقيها أولوية قصوى، حيث سيكون توزيعها بشفافية تامة، ولن يسمح بالواسطة أو المتاجرة والتربح من هذه الوحدات والأراضى المدعومة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الإسكان اليوم مع بعثة البنك الدولى للإنشاء والتعمير، لمناقشة قضايا الإسكان المختلفة وملفات التعاون المشترك، والتى تضم لويك شيكير رئيس قطاع التمويل وتنمية القطاع الخاص والدكتورة سحر نصر كبير خبراء اقتصاديات التمويل وحسام أبودجة نائب مدير البنك الدولى.
وأعرب وزير الإسكان عن رغبته فى الاستفادة بالخبرات الفنية للبنك فى عدد من الموضوعات ذات الأولوية، منها إسكان محدودى الدخل والعمارة الخضراء والطاقة الشمسية والبناء منخفض التكاليف وإعادة تدوير المخلفات الصلبة واستخدامها فى صناعة مواد البناء.
وأبدى مسئولو البنك استعدادهم التام لتقديم المعونة الفنية فى تلك المجالات بالأخص فيما يتعلق بإسكان محدودى الدخل والمعاونة فى إعداد استراتيجية مستدامة لهذا القطاع الحيوى، حيث أوضح ممثلو البنك أنه تم إجراء عدد كبير من الدراسات عن ذلك القطاع منذ عام 2007 وتشخيص مشكلاته واستراتيجيات التعامل معها على المدى القصير والمتوسط وتحديد الأولويات العاجلة.
ووعد ممثلو البنك الدولى تسليم وزير الإسكان ورقة سياسات شاملة خلال الفترة القادمة للدراسة والبحث لتصبح نواة لحوار مجتمعى موسع طبقا لطلب الوزير الذى أكد أنه سيفتح حواراً مجتمعياً حول مختلف القضايا التى تهم المواطنين ليكون الجميع شركاء فى اتخاذ هذه القرارات التى يعود مردودها على فئة كبيرة من المواطنين.
وتم خلال الاجتماع استعراض مشروع دعم إسكان محدودى الدخل بمبلغ 300 مليون دولار أمريكى، والذى ينفذه صندوق التمويل العقارى، ويهدف إلى تمكين محدودى الدخل من امتلاك المسكن الملائم من خلال نظام التمويل العقارى المدعوم من الصندوق، وتناول ممثلو البنك الدولى ملامح المشروع وأهدافه ومميزاته من حيث إتاحة تمويل مستدام للإسكان الاجتماعى باستغلال السيولة المتاحة بالبنوك وتخفيف العبء عن كاهل الدولة خاصة فى ضوء ارتفاع عجز الموازنة العامة كما ابدوا استعدادهم لمزيد من التعاون لتحقيق أهداف الوزارة فى الفترة القادمة.