مؤتمر صحفى عمالى لبحث تشغيل "عمر أفندى" وتسديد 30 مليون جنيه متأخرات

أعلن العاملون بشركة عمر أفندى تنظيم مؤتمر صحفى بعد إجازة عيد الفطر المبارك، لعرض خطة تشغيل الشركة وإعادة تشغيلها بحضور أسامة صالح وزير الاستثمار والدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى والمهندس عزت محمود رئيس شركة عمر أفندى، إذ تعانى عمر أفندى من ضعف الموارد المالية، وعدم القدرة على تشغيل الفروع والمخازن بكامل طاقتها بعد عودتها للدولة.
وأصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، حكماً نهائياً برفض جميع الطعون المقدمة من رجل الأعمال السعودى جميل القنبيط، ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة والبنك الأهلى المتحد، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندى للقنبيط، وبطلان تخصيصه وإعادته للدولة.
يذكر أن هيئة مفوضى الدولة أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائى باسترداد الدولة لجميع فروع عمر أفندى ورفض الطعون.
وقال محمد لبيب، أحد مقيمى دعوى بطلان عقد بيع عمر أفندى، إن الشركة تم استلامها وفقاً لحكم المحكمة الإدارية فى 29 سبتمبر 2011 وتولى إدارتها اللواء سمير يوسف، واستطاع أن يعيد تشغيل بعض الأفرع بالتمويل الذاتى وعن طريق سياسة البيع لحساب الغير، لكن على الدولة تبنى الشركة مرة أخرى فى فترة ما بعد فرحة العودة، إذ إن الشركة مدينة لهيئة التأمينات الاجتماعية وحدها ب30 مليون جنيه، وهوما يتسبب فى مشاكل عديدة للعاملين عند الخروج على المعاش وصرف مستحقاتهم، مطالباً بتحويل الأفرع لما هو عليه الحال فى فرعى اللقانى بمصر الجديدة وعرابى بالمهندسين.
وطالب لبيب، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، بضرورة ضخ حوالى 100 مليون جنيه لتشغيل الشركة لخدمة محدودى الدخل، كما كان الهدف منها دوماً.