رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ل"رمضان بلدنا": لم نطرح قضية الأخونة وهدفنا الأساسى الحفاظ على الاستقلالية

قال السفير محمد بدر الدين رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه لا توجد ميزانية تشغيل لدى الهيئة رغم مخاطبة وزارة المالية أكثر من مرة ومطالبتها بزيادة ميزانية الهيئة، موضحا فى حواره للإعلامى جابر القرموطى فى حلقة أمس الثلاثاء، من برنامج "رمضان بلدنا" أن ميزانية الهيئة 232 ألف جنيه فقط، ولا توجد ميزانية تشغيل، مؤكدا أن الدورات التى تم إعدادها بتمويل من الأمم المتحدة وكوادر تدريب مصرية.
وتطرق السفير محمد بدر الدين للحديث عن حقيقة محاولات أخونة الهيئة، حيث قال الهيئة لم تطرح فيها قضية الأخونة، وكان هدفنا الأساسى الحفاظ على استقلاليتها.
وتابع حديثه أن صورة مصر فى الإعلام الدولى أهم الأمور التى نسعى لترويجها خارجيا، وأضاف قائلا سنغلق مكاتبنا فى جينيف ولوس أنجلوس لفتح مكاتب فى دول حوض النيل لتعميق العلاقات مع دول أفريقيا وبخاصة دول حوض النيل، حيث تم فتح مكتب بالكونغو ومكتب آخر بنيروبى بكينيا وداكار بغانا، ويتم الاتجاه إلى فتح أربعة مكاتب بشمال أفريقيا، فى الوقت الذى تم فيه إغلاق مكاتب الهيئة بلوس انجلوس وطوكيو، أما عن موقف الإعلام الغربى أثناء تغطية الأحداث فى مصر قال إن الإعلام الغربى لا يتوقف عن نشر الأحداث التى تبرز قضايا الفتنة الطائفية الأخيرة، ولكى نواجه هذه الحملة بشكل حقيقى يجب أن تتكاتف كل القوى داخل المجتمع المصرى، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بتوزيع سيديهات على وسائل الإعلام العالمية لإظهار حقيقة ما يحدث فى مصر، وبالفعل تغيرت النظرة، إلا أن حادث المنصة أزّم الأمور.
وأضاف بدر الدين أنه تحدث مع كل المراسلين الأجانب، وتم تنظيم رحلات لهم فى الطائرات العسكرية لرؤية خروج ملايين المصريين فى التظاهرات الأخيرة، كما أنه تم توزيع سيديهات على كل السفارات المصرية فى الخارج تحوى حقيقة الأمور، مشيرا إلى أنه طالب بتشكيل غرفة أزمات قومية تشارك فيها كل أجهزة الدولة لمواجهة هذه الأزمات، مشيرا إلى أن هناك محاولات لتزويد السفارات والمكاتب الإعلامية الأجنبية بالحقائق.
وأكد السفير محمد بدر الدين أنه توجد آلة إعلامية فى الداخل تبرز قضايا معينة فيستغلها الإعلام الخارجى، خاصة وأن هناك رغبة لدى الإعلام الخارجى فى إبراز صورة اعتصامات رابعة.
وتطرق رئيس هيئة الاستعلامات للحديث عن التجاوزات التى تم رصدها فى تغطيات بعض المحطات التليفزيونية الدولية للتطورات الداخلية فى مصر، وخاصة ما تم رصده من تجاوزات من جانب قناتى "فرانس 24" و"الجزيرة"، ووصفها بأخطاءً مهنيةً فادحةً أثناء نقل بث حى للمتظاهرين المتواجدين فى محيط قصر الاتحادية يوم الجمعة 26 يوليو 2013، على أنه بث حى من محيط التظاهرات برابعة العدوية.
وأكد أنه تم إجراء مجموعة من الاتصالات بمسئولى القناتين فى ذات وقت الأحداث، لبيان أسباب ما حدث من خطأ مهنى، وهو ما أدى إلى قيام قناة فرانس 24 بتصحيح الخطأ فى حينه، وقيام مراسلها بالقاهرة بمداخلة هاتفية للاعتذار عما حدث وبيان أسباب الخطأ ذلك، إضافة إلى إصدار القناة لبيان صحفى أعربت فيه عن اعتذارها جراء هذا الخطأ، فيما امتنعت قناة الجزيرة الإنجليزية، حتى تاريخه، عن إبداء أى موقف إزاء ما حدث، وهو الأمر الذى يثير شكوكاً واسعةً حيال التزامها بقواعد وأخلاقيات ومبادئ المهنية الإعلامية.
وأكد أنه فى حال ثبوت تعمد ارتكاب أحد القنوات لأخطاء مهنية بقصد الانحياز لأحد الأطراف، وبما يتعارض مع مبادئ وأخلاقيات العمل الإعلاما، فهو يعرضها للمساءلة القانونية وفقاً لمجموعة من الإجراءات التى يحق للدولة المصرية اتخاذها فى هذه الحالة.
من جانبها قالت المذيعة بقناة النيل للأخبار سها النقاش فى مداخلة هاتفية للبرنامج إنها كانت تغطى نشرة الأخبار فجر السبت الماضى بالتليفزيون المصرى، وتراءت سها أن عليها توضيح ما حدث، حيث نشرت بيانا على صفحتها تبرأت فيه من المسئولية عن المحتوى الإخبارى لنشرات ثلاث قدمتها للمشاهدين فى الساعات الأولى من صباح السبت 18 رمضان / 27 يوليو 2013.
وبناء على ردود الفعل المتعددة رأيت أنه يلزم أن توضيح بعض الأفكار أن الدافع الرئيسى وراء إعلانى هذا هو شعورى بالخزى من المشاهدين، وأنا كمذيعة موكل إلىّ التحدث لهم عبر الشاشة، كونى أخذلهم، رغما عنى، فى هذه اللحظات الصعبة التى يبحثون فيها بتلهف عن المعلومة الصحيحة الواضحة الموثوق منها والتى يفترض أن تكون فيها محطة تليفزيون إخبارية تابعة للدولة، هى النيل للأخبار، مصدراً أساسياً لها.
وأضافت يحزننى كثيرا أن أتبرأ من محتوى إخبارى يقدم على شاشة قناة النيل للأخبار، القناة التليفزيونية المصرية الوحيدة التى تقدم الأخبار على مدار 24 ساعة، وكان يحدونا الأمل فى أن يكون لمصر على أيدينا قناة إخبارية تليق بمكانتها العالية.