أعربت وزارة الخارجية عن الاستياء الشديد تجاه البيان الصادر عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون الدولى بجنوب إفريقيا، والذى يكشف، مرة أخرى، عن قراءة غير دقيقة للواقع المصرى الراهن، معتمدا على معلومات مغلوطة، ومتجاهلا الإرادة الشعبية المصرية التى تجلت فى ثورة 30 يونيو 2013. واستنكرت الخارجية إصرار حكومة جنوب إفريقيا على وصف ما حدث فى مصر من ثورة شعبية بأنه تغيير غير دستورى للحكومة، واستمرار إدعائها بشرعية الرئيس المعزول محمد مرسى، الأمر الذى يمثل إهانة لإرادة الملايين من أبناء الشعب المصرى. وقالت إنه لمن المفارقة المؤسفة أن مصر كانت أولى المدافعين عن حق شعب جنوب إفريقيا فى نضاله ضد نظام الفصل العنصرى، فى حين تتخذ حكومة جنوب أفريقيا الحالية مواقف على هذه الدرجة من السلبية تجاه الشعب المصرى فى سعيه لتصحيح مسار ثورته، ونضاله من أجل الديمقراطية. وبدلا من وصف احتجاجات تتضمن استخدام الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف ضد قوات الأمن وقطع الطرق وتهديد أمن المنشآت الحيوية فى البلاد بأنها تظاهرات مشروعة، كان من الأجدر على حكومة جنوب إفريقيا أن تلتفت إلى استعادة حقوق عمال المناجم المعتصمين لديها الذين مورست ضدهم أقصى درجات القمع، بدلا من التدخل فى الشئون الداخلية لدولة إفريقية بحجم وعراقة مصر.