عباس: لا نريد إسرائيليا واحدا فى أى دولة فلسطينية فى المستقبل

تحدث الرئيس الفلسطينى محمود عباس أمس الاثنين، عن رؤيته للوضع النهائى للعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، وذلك قبل أن تستأنف محادثات السلام بين الجانبين فى واشنطن للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
وقال عباس إنه لا يمكن أن يبقى مستوطنون إسرائيليون أو قوات حدودية فى الدولة الفلسطينية المستقبلية، وأن الفلسطينيين يعتبرون كل البناء الاستيطانى داخل الأراضى التى احتلتها إسرائيل فى حرب عام 1967 غير قانونى.
ويبدو أن هذه التصريحات القوية لم تلب آمال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى بأن تبقى شروط المحادثات التى بدأت الليلة الماضية سرية.
وقال عباس فى تصريحات لصحفيين أغلبهم من المصريين، إن الفلسطينيين لا يريدون فى أى حل نهائى رؤية أى إسرائيلى على أراضيهم سواء كان مدنيا أو عسكريا. وقال إن الجانب الفلسطينى يوافق على وجود دولى أو متعدد الجنسيات مثلما هو الحال فى سيناء ولبنان وسوريا.
واجتمع عباس خلال زيارته القاهرة مع الرئيس المصرى المؤقت عدلى منصور بعد نحو شهر من قيام القوات المسلحة المصرية، بعزل سلفه محمد مرسى. كما بحث مع مسئولين كبار بالمخابرات المصرية العلاقات بين الحكومتين وتسهيل عبور السلع والأفراد بين مصر وقطاع غزة.
وكانت إسرائيل قالت فى السابق إنها تريد الإبقاء على وجود عسكرى فى الضفة الغربية المحتلة على الحدود مع الأردن، لمنع تدفق أى أسلحة يمكن أن تستخدم ضدها.
لكن عباس قال إنه متمسك بالتفاهمات التى توصل إليها مع رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق إيهود أولمرت وتتمثل فى إمكان نشر قوات من حلف شمال الأطلسى هناك كضمان أمنى للجانبين. وتسعى الولايات المتحدة للوساطة فى اتفاق على أساس حل الدولتين الذى يتيح لإسرائيل أن تعيش فى سلام مع دولة فلسطينية جديدة تقام فى الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويجرى المحادثات مساعدون كبار لنتانياهو وعباس هم تسيبى ليفنى وزيرة العدل وإسحق مولخو مساعد نتانياهو المقرب وصائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين والمسئول الفلسطينى البارز محمد اشتية.
وفيما يتعلق بمستقبل المستوطنات اليهودية فى الضفة الغربية ووضع القدس، وهى من أصعب القضايا الشائكة التى تواجه الجانبين، لم يبد عباس ما يشير لأى تخفيف فى موقفه، وقال إن الجانب الفلسطينى قدم بالفعل كل التنازلات الضرورية.
وأضاف أن القدس الشرقية هى عاصمة دولة فلسطين، وإنه إذا كان من اللازم مبادلة مساحات صغيرة من الأرض فلابد أن تكون مساوية فى الحجم والقيمة وأن الجانب الفلسطينى مستعد لبحث هذا الأمر لا أكثر ولا أقل.
وقبل الموافقة على العودة إلى المحادثات فى الأسبوع الماضى أصر المسئولون الفلسطينيون على أن تتضمن المفاوضات ثلاثة شروط مسبقة وهى الإفراج عن السجناء العرب المحتجزين منذ فترة طويلة فى السجون الإسرائيلية، والتجميد الكامل للاستيطان والاعتراف بحدود عام 1967 كأساس للحدود المستقبلية.
ووافقت إسرائيل علانية على واحد فقط من هذه الشروط عندما وافق مجلس الوزراء يوم الأحد بأغلبية ضئيلة على الإفراج عن 104 سجناء عرب على مراحل.
وقال عباس أمس الاثنين، إنه رفض الموافقة على أى حل وسط يجمد البناء فى المستوطنات الأصغر والأبعد، لكنه يسمح بالبناء فى تكتلات أكبر وأكثر ازدحاما أقرب إلى حدود 1967.
وأشار عباس إلى أن الجانب الإسرائيلى طلب البناء فى هذه التكتلات فقط وإنه لو وافق لكان أضفى شرعية على بقية المستوطنات. وأضاف أنه أوضح قولا وكتابة أن المستوطنات كلها غير مشروعة. وعندما سئل أن كان الأمريكيون سيحاولون حمل إسرائيل على الموافقة على تجميد فعلى للمستوطنات ابتسم عباس ابتسامة عريضة وقال إنه لا يعلم.
وتقول مصادر فلسطينية، إن المسئولين مازالوا غير راضين عن عدم تقديم إسرائيل التزاما قاطعا سواء فى السر أو العلن بتلبية توقعاتهم الباقية. وتقول المصادر إن الأمريكيين يأملون فى إزالة الاعتراضات الفلسطينية فى الأيام القادمة من خلال إصدار بيان يعلن أن خطوط 1967 هى أساس المفاوضات، كما تقول إن الولايات المتحدة ستحاول إجبار إسرائيل على قبول هذا البيان.
ورفض المسئولون الإسرائيليون علانية الإذعان للمطالب الفلسطينية ووصفوها بأنها شروط مسبقة لقضايا يجب الاتفاق عليها فى نهاية المحادثات لا فى بدايتها.
وقال الطيب عبد الرحيم مساعد عباس البارز الذى يرافقه فى الزيارة، إن الجانب الفلسطينى أمامه خياران للعودة للمحادثات، إما أن توافق إسرائيل على وقف البناء الاستيطانى أو أنها توافق على دولة على حدود 1967.
وأوضح أن الخيار الثانى يعنى أن كل المستوطنات غير مشروعة. وتابع أن إسرائيل لم توافق حتى الآن على دولة على حدود 1967 لكنها ستشرع فى المحادثات على هذا الأساس.