صحيفة قطرية:عجز الأطراف السياسية بدول الربيع العربى عن الحوار سيؤدى للفوضى

دعت صحيفة (الراية) القطرية فى افتتاحيتها اليوم الاثنين، دول الربيع العربى إلى الحوار، مؤكدة أن عجز الأطراف السياسية عن الحوار واستخدامها للغة العنف كوسيلة لفرض رؤيتها وبرنامجها سيؤدى إلى الفوضى، ولا يمكن أن يحقق هدف التغيير وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الذى خرجت من أجله الشعوب إلى الشوارع والميادين.
وذكرت الصحيفة أنه رغم حالة الإحباط الشديد فى بلدان الربيع العربى، وخاصة فى مصر وتونس وليبيا التى شهدت ثورات أطاحت بأنظمة حكم ديكتاتورية واستبدادية، يمكن الجزم بأن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، على الرغم من عدم استقرار أوضاع هذه الدول أمنيا واقتصاديا.
ولفتت إلى أن عملية التغيير التى يشهدها الشارع العربى ستكون عملية طويلة، وستتسم فى مراحل عديدة منها بالفوضى، خاصة أن الأنظمة الاستبدادية التى حكمت لعقود طويلة تركت وراءها ما يسمى بالدولة العميقة التى ستستغل حالة عدم الرضا لدى الشارع لما أنجزته الثورات، وكل مظهر من مظاهر الفوضى المجتمعية لمحاولة استعادة نفوذها وما خسرته بعد ثورات الربيع العربى.
وأوضحت أن أحد أهم أسباب الأزمات السياسية التى تشهدها دول الربيع العربى الصراع الذى يدور بين الأطراف السياسية التى ورثت الأنظمة التى جرى الإطاحة بها، حيث يحاول كل طرف سياسى استغلال الثورة وإنجازاتها لصالح برامجه وأفكاره، فعقلية الإقصاء وعدم الاعتراف بالآخر ما زالت مهيمنة على المشهد السياسى فى أكثر من بلد عربى، وتتسبب فى إيقاع البلاد فى صراعات طاحنة تؤدى إلى الفشل فى تحقيق مطالب الثورات العربية فى التغيير، وإقامة دولة القانون والمؤسسات.
وبينت أن المواطن العربى بفضل ثورات الربيع العربى قد ذاق طعم الحرية وعرف مفهوم دولة المؤسسات والقانون والمساواة، وأهمية المحاسبة والمكاشفة والشفافية وعرف حقوقه كاملة وقطع عهده مع أنظمة الاستبداد والديكتاتورية التى لا يمكن لها مهما بلغت الانتكاسات أن تستعيد مواقعها، لكن المرحلة التى تمر بها دول الربيع العربى قد تستمر لسنوات طويلة حتى تنضج التجربة ويتحقق الاستقرار.
وطالبت (الراية) - فى ختام افتتاحيتها - الشعوب العربية وفئة الشباب الفاعلة بها، خاصة بعد احتدام الصدامات بين القوى السياسية المختلفة التى تشهدها أكثر من ساحة عربية باستعادة زمام المبادرة، وحشد الشعوب للعودة إلى روح الثورات العربية التى رفعت مطالب الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.