أوراسكوم الهولندية تستحوذ على 96.4% من أوراسكوم للإنشاء المصرية

قال مسئول بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة المصرية،إن إجمالى نسبة من وافقوا على بيع أسهمهم من حاملى أسهم الشركة لصالح شركة أوراسكوم الهولندية (أو سى أى إن فى) ارتفع إلى 96.4% بعد موافقة 21.5% يمثلون حملة الأسهم المحلية المدرجة بالبورصة المصرية.
وقال عمر دروزة مدير علاقات المستثمرين بالشركة فى تصريحات للأناضول، اليوم الأحد، إن إجمالى الموافقين على بيع أسهمهم من الأسهم المحلية بلغ 29.18 مليون سهم عادى، فيما وافق على المبادلة حملة أسهم 15.7 مليون سهم، بنسبة 21.5%.
وأضاف أن هذه النسبة تضاف إلى ال75% من حملة شهادات الإيداع الدولية المقيدة ببورصة لندن، والذين وافقوا على بيع ومبادلة أسهمهم مع العرض الهولندى بسعر 280 جنيهاً للسهم "40 دولاراً" نقداً، أو سهم لكل سهم مبادلة.
وأوضح أن أوراسكوم للإنشاء والصناعة ستصدر بياناً مساء اليوم، توضح فيه موقف الشركة بعد تنفيذ الصفقة وموقفها من الشطب من البورصة أو بقاءها وكذلك خططها المستقبلية.
وفيما يتعلق بقمة صفقة الاستحواذ قال دروزة إن قيمة الجزء النقدى فى الصفقة بلغ 7.4 مليار جنيه نظير بيع عدد 29.18 مليون سهم بسعر 255 جنيهاً، فيما وافق حملة 15.7 مليون سهم على مبادلة أسهمهم مقابل الحصول على مقابلها بواقع سهم لكل سهم فى شركة أوراسكوم الهولندية.
وقال مسئول بالبورصة المصرية فى تصريحات للأناضول إن الصفقة ستنفذ خلال 5 أيام اعتباراً من اليوم، وهو المدة القانونية لتنفيذ العرض.
وانتهت اليوم، فترة سريان عرض شركة أوراسكوم الهولندية للاستحواذ على الأسهم المحلية فى شركة أوراسكوم للإنشاء المقيدة بالبورصة المصرية بعدما كانت قد استحوذت فى فبراير الماضى على أسهم شهادات الإيداع المقيدة ببورصة لندن، والتى كانت تمثل 75% من أسهم رأسمال الشركة.
وعرضت الشركة الهولندية فى يناير الماضى، الاستحواذ على 100% من أسهم شركة أوراسكوم للإنشاء المصرية بسعر 280 جنيهاً إلا أنها عادت فى أبريل الماضى وعدلت عرضها إلى 255 جنيهاً فقط للسهم (36.5 دولار) بعد قيام الشركة المصرية بدفع 7.1 مليار جنيه للحكومة المصرية مقابل ضرائب متأخرة.
وتعتبر أوراسكوم للإنشاء والصناعة واحدة من أكبر 10 شركات فى العالم فى مجال المقاولات، وتمتد مشروعاتها إلى مختلف قارات العالم، وتملك مصانع للأسمدة فى مصر والجزائر.
وهبط سهم الشركة خلال تعاملاته بالبورصة المصرية اليوم بنسبة 4.14% ليصل إلى 240.6 جنيه.
وقال مسئول بالبورصة للأناضول إن لجنة القيد بالسوق ستنظر فى أمر استمرار قيد الشركة بالبورصة أو شطبها نظراً لتقلص نسب التداول الحر للشركة عن الحدود المسموح بها قانونا وهى 5%.