الوثيقة الختامية ل "عدم الانحياز" تؤكد على القضايا الأفريقية

تظهر الوثائق الختامية لقمة حركة عدم الانحياز فى شرم الشيخ اهتماما واضحا من الحركة بقضايا القارة الأفريقية، السياسية والاقتصادية والتنموية، خاصة وأن أفريقيا هى أكبر قارة من حيث عدد دولها الأعضاء فى الحركة (53 دولة) فضلا عن الدور الكبير لحركة عدم الانحياز تاريخيا فى مساندة حركات التحرر فى القارة الأفريقية.
وقد تجسد هذا الاهتمام بالقضايا الأفريقية بشكل واضح فى الوثيقة الختامية لقمة شرم الشيخ، والتى أفردت بنوداً خاصة تتناول أبرز القضايا المطروحة على الساحة الأفريقية، وفى مقدمتها قضايا السودان ودارفور والصومال وتأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على قدرة الدول الأفريقية على تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
ويرحب رؤساء الدول والحكومات فى الوثيقة بالتطورات السياسية الإيجابية والتقدم الذى أحرز فى قضية الصومال فى عملية السلام بجيبوتى، خاصة إنشاء برلمان وانتخاب الرئيس شيخ شريف شيخ أحمد وتشكيل الحكومة الصومالية بقيادة رئيس وزراء عمر عبدالرشيد شارمارك.
ويؤكد الرؤساء على أهمية إعادة تشكيل وتدريب واستعادة قوات الأمن الصومالية مرحبين باقتراح الأمين العام للأمم المتحدة بعقد شراكة مع الحكومة الصومالية والأمم المتحدة وبعثة قوات حفظ السلام للاتحاد الأفريقى بالصومال والشركاء الدوليين لتطوير برنامج مساعدة لإعادة بناء قوات الأمن الصومالية.
ويشيد قادة الحركة بإسهامات بعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال لتحقيق سلام واستقرار دائم فى البلاد، معبرين عن تقديرهم للالتزام المستمر لحكومة أوغندا وبوروندى تجاه الصومال، ويدعون الدول الأعضاء والمجتمع الدولى لتوفير الموارد لتحقيق التفويض المنوط لهم على نحو أفضل.
ويعبرون عن دعمهم لحكومة وشعب الصومال وتشجيع المجتمع الدولى بتقديم الدعم المالى والفنى للحكومة فى جهودها لإعادة بناء المؤسسات الحيوية، خاصة فى مجالات الأمن وسيادة القانون ودعم توفير الخدمات الأساسية.
ويرحب القادة فى الوثيقة الختامية بجهود دول الحركة وغيرها من الدول حول نشر سفنهم الحربية فى المياه الإقليمية للصومال وخليج عدن للمساعدة على مكافحة القرصنة والسطو المسلح والترحيب بتشكيل مجموعة الاتصال حول عمليات القرصنة على سواحل الصومال التى عقدت أول اجتماع فى يناير الماضى بنيويورك، ويحث المجموعة على استمرار فى تعزيز عملها بمشاركة جميع الدول المعنية لمكافحة القرصنة والسطو المسلح فى المنطقة الساحلية المطلة على الصومال.
وفيما يتعلق بالوضع فى السودان، يشيد قادة حركة عدم الانحياز بالاتحاد الأفريقى ومنظمة الإيجاد وأصدقائها فى جهودهم التى نتج عنها اتفاق سلام شامل فى السودان والذى وقع فى يناير 2005.
ويرحب القادة بالتوقيع على اتفاق السلام الخاص بدارفور فى أبوجا بنيجيريا لعام 2006 الذى يعد خطوة تاريخية نحو سلام دائم فى دارفور، مشيدين بدور الاتحاد الأفريقى الريادى فى جهود تحقيق سلام دائم والاستقرار فى إقليم دارفور.
ويعرب قادة الحركة عن ارتياحهم للجهود المستمرة لحكومة السودان والاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة لإحياء العملية السياسية لتحقيق سلام دائم فى دارفور، معبرين عن قناعتهم بأهمية عدم اتخاذ أى تحرك يمكن أن يعرقل الطبيعة الحساسة للعملية الحالية فى السودان، وفى هذا الإطار يعبرون عن قلقهم العميق للتحرك الأخير للمحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السودانى عمر حسن البشير الذى يعد تحركا خطيرا يمكن أن يقوض الجهود المستمرة التى تهدف إلى تسهيل قرار مبكر عن النزاع فى دارفور ودعم سلام دائم ومصالحة فى السودان، بل أنه يمكن أن يؤدى إلى زعزعة الاستقرار الذى تحقق حتى الآن فى البلاد والمنطقة بأسرها ومطالبة دعم خطوات الأمم المتحدة التى تهدف إلى تهدئة هذا الوضع.
وفيما يتعلق بجيبوتى وإريتريا، تشير الوثيقة إلى أهمية مراعاة مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل والتعاون الإقليمى، معبرين عن قلقهم عما حدث بين الجارتين جيبوتى وإريتريا ويطالبون الدولتين باللجوء إلى الطرق الدبلوماسية والسلمية الثنائية والجماعية والتعامل مع قرار مجلس الأمن رقم 1862 لعام 2009 لحل الخلافات فيما بينهما.
وبالنسبة لمنطقة البحيرات العظمى، يرحب رؤساء الدول والحكومات بالجهود التى تبذلها بلدان البحيرات العظمى فى أفريقيا من أجل إيجاد إطار للتنمية المستدامة والسلام الدائم والاستقرار فى المنطقة، مسترشدين فى ذلك بإعلان دار السلام حول السلام والاستقرار والديمقراطية والحكم الرشيد، ورحبوا ببدء سريان ميثاق الأمن والاستقرار والتنمية فى منطقة البحيرات العظمى الذى وقع فى ديسمبر 2006 فى نيروبى ودخل حيز التنفيذ فى يونيو عام 2008.
ويؤكد قادة القمة على أهمية استمرار المجتمع الدولى فى تقديم الدعم لعقد القمة الثالثة للمؤتمر الدولى المعنى بمنطقة البحيرات.
ومن ناحية أخرى، يرحب رؤساء الدول والحكومات برفع العقوبات المفروضة على ليبيا والإقرار بحق هذا البلد فى التعويض عن الأضرار التى تكبدتها نتيجة هذه العقوبات، مطالبين المجتمع الدولى والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان بممارسة الضغط على الحكومات المعنية لضمان الإفراج عن المواطن الليبى عبد الباسط المقرحى.
وفيما يتعلق بهدف تحقيق التنمية فى أفريقيا، يطالب قادة الحركة المجتمع الدولى بتنفيذ ما عليها من التزامات لمواجهة الاحتياجات الخاصة لأفريقيا وهى القارة الوحيدة التى لم تتمكن حتى الآن من السير بالشكل الملائم للتحقيق أهداف الإنمائية للألفية الثالثة بحلول عام 2015، معربين عن عزمهم على تعزيز التعاون فى إطار الشراكة الجديدة للتنمية فى أفريقيا النيباد من خلال توفير دعم شامل للبرامج التى وضعها القادة الأفارقة فى هذا الخصوص.
ويؤكد القادة أن هذا الدعم يتطلب تعبئة الموارد الداخلية والخارجية وتسهيل الموافقة على هذه البرامج من قبل المؤسسات المالية متعددة الأطراف واتخاذ خطوات حتى تتمكن أفريقيا من الوفاء بالتزاماتها ولضمان حصول الأطفال بحلول عام 2015 على تعليم ابتدائى كامل ذى جودة والرعاية الصحية الأساسية ودعم مالى لإقامة كونسيرتيوم دولى للبنية التحتية دولى يشارك فيه الاتحاد الأفريقى والبنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى والنيباد كإطار لتسهيل الاستثمارات الخاصة والعامة فى البنية التحتية فى أفريقيا.