مصر تعد قانونًا لضم أموال الغرامات والرسوم لموازنة الدولة

قال ماجد شبيطة، المستشار القانونى لوزير المالية المصرى، إنه تم إعداد مشروع قانون لضم كل أموال الغرامات والرسوم، التى يتم تحصيلها من مختلف الجهات الحكومية والمحليات، إلى الموازنة العامة للدولة.
وأضاف شبيطة فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول للأنباء، أن الرسوم والغرامات المحصلة من جهات حكومية مختلفة تدخل فى حسابات وصناديق خاصة تابعة لهذه الجهات.
وقال: "يجب أن تؤول أموال هذه الرسوم والغرامات إلى الموازنة العامة بما يخفض مع عجزها".
واتخذت الحكومات المصرية بعد ثورة يناير خطوات نحو ضم أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة.
وصدق الرئيس المعزول محمد مرسى، نهاية يونيو الماضى على قانون، يسمح لوزارة المالية بالحصول على 25% من أرصدة نحو 6 آلاف حساب وصندوق خاص، لصالح الخزانة العامة.
وقال مصدر مسئول فى وزارة المالية لوكالة الأناضول للأنباء، إن مشروع قانون تحصيل الرسوم والغرامات لصالح خزانة الدولة يخص كل ما يتم تحصيله داخل أى مؤسسة أو هيئة حكومية بخلاف الضرائب والجمارك.
وأضاف: "طبقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، تبلغ قيمة المخالفات فقط، التى تم حصرها فى إنفاق حصيلة الصناديق والحسابات الخاصة نحو 3.9 مليار جنيه خلال العام المالى قبل الماضى 2011/2012".
وحسب المسئول فى وزارة المالية تشمل هذه الرسوم التمغات المدفوعة للحصول على بطاقة رقم قومى وتراخيص القيادة وتذاكر مواقف السيارات العامة، التابعة للمحليات وتعريفة سيارات الأجرة، ورسوم الحصول على خدمات منزلية مثل توصيل وتركيب عدادات الكهرباء والمياه والغاز.
وتشير تقديرات الجهاز المركزى للمحاسبات إلى أن الأرصدة الموجودة فى الحسابات والصناديق الخاصة تبلغ 36 مليار جنيه، بينما تقدرها وزارة المالية ب48 مليار جنيه.
وحسب بيانات رسمية لوزارة المالية، بلغ عجز الموازنة العامة نحو 226.4 مليار خلال العام المالى الماضى 2012/2013 المنتهى فى 30 يونيو الماضى.