"تمرد المهندسين" تضع خريطة إدارة النقابة بعد رحيل المجلس الإخوانى

قال أحمد سليمان، المنسق العام لحركة تمرد مهندسى مصر، إنه منذ انتخاب المجلس الأعلى لنقابة المهندسين الذى ينتمى أعضاؤه لجماعة الإخوان المسلمين، لم نر أى تحسن داخل النقابة، بالإضافة إلى عدم الوفاء بالبرنامج الانتخابى للمجلس الحالى، ووعوده الانتخابية، فضلاً عن التجاهل التام لأغلبية مطالب المهندسين وعدم الشفافية فى الأمور المهنية والإدارية وتفاصيل الميزانيات.
وأشار منسق حركة تمرد مهندسى مصر، خلال اجتماعه اليوم، بأعضاء الحركة إلى التدخل السياسى الواضح لصالح فصيل معين، وهو حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين فى التأييد والمساندة وعمل الوقفات والمظاهرات التى تدعم الرئيس المعزول محمد مرسى، مما أدى إلى حدوث انشقاق تام فى النقابة بين المؤيدين والمعارضين لسياساتهم.
وطالب المهندس أحمد عكاشة عضو الحركة، بسحب الثقة من المجلس الأعلى لنقابة المهندسين لعدم تنفيذه وعودهم وبرامجهم الانتخابية وعدم الاستجابة لتحقيق مطالب المهندسين العادلة والمشروعة، والتى منها على سبيل المثال لا الحصر العمل على تشغيل شباب المهندسين وإعداد المهندسين حديثى التخرج لسوق العمل بخطة واضحة من النقابة لها ميزانيتها ولجميع التخصصات، وعلى مدار السنة، ببرنامج زمنى واضح وتقديم الدعم المعنوى والدعم الفنى والتوجيه للمهندسين الباحثين عن فرصة عمل من خلال أصحاب الخبرة بالمهنة.
وشددت المهندسة إيمان علام، عضو الحركة، على أهمية دراسة تطبيق سنة الامتياز وبشكل اختيارى لمن يريد من المهندسين لإكسابهم الخبرة العملية، بالإضافة إلى سرعة عودة (تكليف المهندسين) على أن يكون اختيارياً للمهندس، ويكون التكليف للجهات والوزارات الحكومية، والموّقع بشأنها اتفاقية التكليف مع نقابة للمهندسين، على أن يتلقى المهندس المكلّف راتبه شهرياً بعد تطبيق الكادر الخاص بالمهندسين من الجهة المكلف بها، وفى حالة رفض المهندس التكليف الصادر له من النقابة عليه بتقديم سبب الرفض خلال أربعة أيام من تاريخ التكليف.
وشددت الحركة فى بيان لها وزعته خلال الاجتماع اليوم على زيادة بدل تفرغ للمهندسين العاملين بالقطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال، وعمل كادر خاص للعاملين بقطاع الأعمال والقطاع العام والقطاع الحكومى، وحماية المهندسين العاملين بالقطاع الخاص ونظام العقود المؤقتة من خلال وضع القوانين اللازمة لحمايتهم وربط توثيق عقودهم بالنقابة لتسهيل قيام النقابة بواجبها فى الدفاع عن حقوق المهندس وصاحب العمل.
وطالب البيان بزيادة معاشات نقابة للمهندسين بما يليق ويتناسب مع الحفاظ على كرامة للمهندسين، بالإضافة إلى حماية للمهندسين العاملين بالخارج والمطالبة بحقوقهم المهدرة من خلال التنسيق مع السفارات والقنصليات بالخارج من خلال وجود ملحق هندسى بالسفارة الرئيسية لهذه الدول.
وأشار إلى أهمية البدء فى إجراءات انتخابات للنقابة العامة للمهندسين بعيداً عن أى اتجاه سياسى أو دينى، على أن يتم تشكيل لجنة برئاسة وزير الرى المعنى بأمور النقابة بعد سحب الثقة من المجلس الأعلى لنقابة للمهندسين، وذلك طبقاً للقانون، وتكون مهمتها تسيير العمل النقابى خلال الفترة الانتقالية.