الكويت تنهى استعداداتها لانتخابات مجلس الأمة بمكافحة شراء الأصوات

مع بدء العد التنازلى لفتح باب الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة الكويتى 2013 المقررة يوم السبت المقبل، يحبس الكويتيون أنفاسهم، سيما فى ظل تسارع الأحداث على الساحة السياسية بعد بطلان مجلسين متتاليين، ويتوجه الكويتيون بكل أمل للتصويت لاختيار مرشحين جدد يستطيعون تصحيح المسار ويوفرون عليهم عناء ضربات سياسية جديدة، ويتنافس فى هذه الانتخابات 321 مرشحا، بينهم ثمانى سيدات على 50 مقعدا ويحق لأكثر من 400 ألف ناخب التصويت فى هذه الانتخابات، تمثل النساء أكثر من 53 بالمائة منهم.
وتأتى الانتخابات وسط استمرار مقاطعة عدد من قوى المعارضة لها، أبرزها كتلة الأغلبية البرلمانية فى مجلس فبراير 2012 المبطل والتى تضم عدداً من الإسلاميين وممثلى القبائل إضافة إلى عدد من القوى السياسية الممثلة للتيار الليبرالى، وأبرزها المنبر الديمقراطى الكويتى، وذلك بسبب ما سموه ب"استمرار سبب المقاطعة فى الانتخابات الماضية"، وكانت المعارضة قاطعت انتخابات المجلس السابق اعتراضا على قواعد انتخاب جديدة اعتبرتها فى صالح المرشحين المحسوبين على الحكومة الذين سيطروا على المجلس، وحصل الشيعة، الذين يشكلون نحو 30 بالمائة من سكان الكويت البالغ عددهم 2 , 1 مليون نسمة فى مجلس الأمة السابق على 15 مقعدا كما شهد البرلمان السابق انتخاب ثلاثة نساء.
كان أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أصدر تعديلا على قانون الانتخابات ما أثار حفيظة المعارضة التى خرجت للشارع احتجاجا على التعديل، ويمنح القانون الصادر فى عام 2006 الناخب الواحد فرصة اختيار أربعة نواب فى البرلمان ولكن بموجب التعديل الصادر فى شهر أكتوبر2012، خفض الاختيار إلى مرشح واحد، ويرى معارضون بينهم، إسلاميون وليبراليون، أن التعديل غير دستورى ويتيح للحكومة إمكانية التحكم فى العملية التشريعية بعدها، لكن المحكمة الدستورية العليا قضت مؤخرا ببطلان انتخابات البرلمان بسبب "عدم دستورية اللجنة الوطنية العليا للانتخابات"كما أمرت المحكمة بإجراء انتخابات لاختيار مجلس جديد، قرارات المحكمة الدستورية نهائية وواجبة النفاذ.
وحذرت المعارضة من أن تأييد المحكمة الدستورية للتعديل الذى أصدره الأمير قد يعصف بالنظام البرلمانى فى الكويت، ورغم ذلك، قرر بعض المقاطعين للانتخابات السابقة خوض الانتخابات المقبلة بعد أن قبلوا بحكم المحكمة الدستورية الأخير الذى حصن قانون الانتخاب بعد تعديله ب "مرسوم ضرورة" صادر من أمير البلاد فى أول أكتوبر الماضى، وقال النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة محمد الحويلة أحد أبرز المقاطعين الذين قرروا المشاركة فى الانتخابات للوكالة أن سبب مشاركته فى الانتخابات الحالية هو "احترام الأحكام القضائية والسعى نحو إقرار نظام انتخابى متكامل يحقق العدالة نعتقد أنه لا يتحقق إلا من خلال قاعة عبد الله السالم خاصة بعد تحصين المحكمة الدستور لمرسوم الصوت الواحد".
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح استعداد الداخلية لتأمين سير عملية الاقتراع فيما أعلنت وزارة التربية عن استعداد الوزارة لتلقى طلبات التصريح لاستخدام قاعات المدارس لندوات المرشحين وعرض برامجهم الانتخابية، وتشدد وزارة الداخلية قبضة الأمن على المرشحين الذين يقومون بشراء الأصوات، وفى هذا الإطار ألقت القبض على عدد من المفاتيح الانتخابية لبعض المرشحين المتهمين بشراء أصوات الناخبين وتم تحويلهم للنيابة العامة.
كما واصلت النيابة العامة تحقيقاتها فى قضايا شراء الأصوات وأصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسى أمراً بضبط وإحضار مرشحين فى الدائرة الثالثة والرابعة بعدما أثبتت الوقائع والتحريات واعترافات المتهمين الموقوفين تورطهم فى القضية وسط معلومات عن نية النيابة العامة إصدار أوامر ضبط أخرى بحق مرشح آخر فى الدائرة الخامسة، فضلا عن أعطائها أذونات جديدة لرجال المباحث لمداهمة أماكن البيع، وقرر النائب العام حبس خمسة متهمين فى قضية شراء أصوات لمصلحة مرشح فى الدائرة الرابعة إضافة إلى حبس خمسة أشخاص بينهم لواء متقاعد فى قضية شراء أصوات لمصلحة مرشح الدائرة الخامسة، وتوصف الكويت فى منطقة الخليج بأنها واحة لحرية التعبير والديمقراطية ولكن النزاعات الأخيرة بين الحكومة والمعارضة ألقت بظلالها على هذه الصورة، يشار إلى أن الكويت تمتلك أكثر من 6% من احتياطى النفط العالمى.