المجلس الأوروبى يحث مصر على سرعة الانتقال الديمقراطى والمصالحة الشاملة

أقر مجلس الاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية فى ختام اجتماعاته، اليوم الاثنين، فى بروكسل مجموعة من الاستخلاصات حول الأوضاع فى مصر.
وأشارت الاستخلاصات إلى أن الاتحاد الأوروبى يولى أهمية كبيرة لعلاقاته مع مصر وأنه يواصل مساندة الشعب المصرى فى كفاحه من أجل الكرامة والديمقراطية والحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية.
وجدد الاتحاد الأوروبى - أسوة بإعلانه الصادر فى 14 يوليو - الإعراب عن القلق العميق إزاء الوضع فى مصر، موضحا أن الكثير من المصريين فى احتجاجاتهم أعربوا عن مخاوف مشروعة وإحباط عميق إزاء حقيقة أن اهتماماتهم لم تلق استجابة.
وأكد الاتحاد الأوروبى فى ختام اجتماع مجلسه، أنه وفى الوقت نفسه ينبغى على القوات المسلحة ألا تلعب دورا سياسيا فى ظل نظام ديمقراطي، وأنه يتعين على القوات المسلحة أيضا قبول واحترام "السلطة الدستورية للسلطة المدنية" كمبدأ أساسى للحكم الديمقراطي.
وأشار إلى أنه من المهم للغاية أن تشرع مصر فى مرحلة انتقالية تسمح بانتقال السلطة لحكومة منتخبة ديمقراطيا بقيادة مدنية ورحب الاتحاد الأوروبى بالزيارة الأخيرة لكاثرين آشتون ممثلته العليا للسياسة الخارجية والمدنية للقاهرة وتوقيتها المناسب ولقاءاتها مع الحكومة المؤقتة وممثلين عن الحكومة السابقة والحركات الشعبية والمجتمع المدني.
وشدد الاتحاد الأوروبى على أن النضال من أجل الديمقراطية يجب أن يظل هو الأساس والمركز، مطالبا كل القوى السياسية بالانخراط الآن فى عملية مصالحة وبناء ثقة لمصلحة البلاد ومستقبلها الديمقراطي، مشددا على أن "الشمولية" تظل مركزية فى هذه العملية.
كما طالب الاتحاد الأوروبى كل الأطراف بالإحجام عن العنف، معربا عن عزائه مجددا لأسر كافة أولئك الذين فقدوا أرواحهم فى الحوادث الأخيرة .
ولفت الاتحاد الأوروبى لضرورة الحفاظ على الأمن والنظام العام مع ضبط النفس والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، مشيرا إلى أن مصر يجب أن تتحرك بسرعة لعملية تحول ديمقراطى شامل بما فى ذلك إجراء انتخابات ديمقراطية فى أقرب وقت ممكن.
ورحب الاتحاد فى هذا الصدد بنية مصر دعوة المجتمع الدولى لمراقبة الانتخابات القادمة، معربا عن استعداد الاتحاد لتقديم الدعم الضرورى وفقا للمعايير الدولية.
وأكد الاتحاد أن الأولويات الضرورية يجب أن تكون عملية صياغة الدستور القادم شمولية وديمقراطية، وأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة ووضع حد للاعتقالات ذات الدوافع السياسية والإفراج عن كافة "المعتقلين السياسيين والاحترام الكامل لحقوق الإنسان
والحريات السياسية لكافة المصريين بما فيها حقوق النساء والأشخاص المنتمين لطوائف دينية، وأيضا ضمان المساءلة عن الانتهاكات السابقة وضمانات للمشاركة السلمية السياسية.
وتابع أن كل الأحزاب السياسية بما فيها "الحرية والعدالة" لابد أن يتم السماح لها بالعمل بحرية والتمتع بحرية التعبير عن الرأى بشكل كامل.
وشدد على أن وسائل الإعلام لابد أن يتم السماح لها بالعمل بحرية وأن يسمح للصحفيين بالحريات الضرورية لأداء والقيام بدروهم بطريقة مهنية، مجددا التأكيد على أهمية دور مجتمع مدنى فاعل ومستقل باعتباره عنصرا أساسيا فى أى مجتمع ديمقراطي.
وحث الاتحاد السلطات المؤقتة على بذل قصارى جهده لمعالجة هذه القضايا، مشيرا إلى أن الاستقرار لا يمكن أن يتحقق فقط من خلال عملية شاملة تؤدى إلى وجود حكومة منتخبة ديمقراطيا تلبى التطلعات المشروعة للشعب المصرى وسيكون هذا هو الأساس للعودة للنمو الاقتصادى واستعادة الازدهار.
وأعرب الاتحاد الأوروبى عن إدراكه التام للتحديات الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التى تواجه مصر، داعيا السلطات الانتقالية المصرية لاتخاذ تدابير عاجلة وملموسة فى هذا الصدد بما فى ذلك إعادة الانخراط مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أنه وتمشيا مع مبادىء وأهداف سياسة الجوار الأوروبية، فإنه سيواصل تقديم الدعم لمصر حسبما عبر عن ذلك فى اجتماعات فريق العمل فى شهر نوفمبر الماضي، مشددا على استعداده لمساعدة الشعب المصرى فى رغبته نحو مستقبل ديمقراطى مزدهر.