الصحف البريطانية: مطالب حظر الأحزاب الإسلامية يهدد التحالف الهش بين الليبراليين والسلفيين.. إمكانية استخدام الخلايا الجذعية الجنينية فى استعادة البصر

الجارديان: إمكانية استخدام الخلايا الجذعية الجنينية فى استعادة البصر
قالت الصحيفة، إن العلماء قد أثبتوا أن خلايا الشبكية الحساسة للضوء، التى نمت فى المختبر من خلايا جذعية، يمكن أن تدمج بنجاح فى العين عندما تمت زراعتها فى الفئران العمياء.
ورأت الصحيفة أن تلك التقنية تفتح الباب أمام إمكانية علاج مماثل يمكن أن يساعد الأشخاص الذين فقدوا بصرهم من خلال أضرار لحقت بشبكية العين من استعادته مرة أخرى.
وأوضحت الصحيفة أن فقدان الخلايا العصبية الحساسة للضوء، والمعروفة باسم الخلايا المستقبلة للضوء، هو أحد الأسباب الرئيسية للعمى فى ظروف مثل الضمور البقعى المرتبط بالعمر، أو التهاب الشبكية، أو العمى المرتبط بمرض السكرى. وهذه الظروف تؤثر على الآلاف فى بريطانيا وحدها وليس هناك علاج فعال لها فى الوقت الحالى. واختبر الأطباء إمكانية الاستعاضة بطريقة أو بأخرى عن المستقبلات الضوئية والتى تأتى فى نوعين: قضبان تساعدنا على أن نرى فى الإضاءة الخافتة، وأقماع تساعدنا أن نرى الألوان المختلفة.
وكان روبين على، من معهد مستشفى طب وجراجة العيون التابع لكلية لندن قد أثبت فى وقت سابق أن زرع خلايا قضيبية غير ناضجة من شبكية فئران صغيرة للغاية يمكن أن يساعد على استعادة الرؤية لفأر بالغ.. إلا أن هذا الأسلوب ظل غير عملى فى علاج البشر.
لكن عمله الأخير تناول مشاكل تحديد مصادر الخلايا المستقبلة للضوء المانحة، والتفريق بينها وبين الخلايا الجذعية الجنينية بدلا من أخذها فى فئران صغيرة. وتطورت المبصرات المانحة بشكل طبيعى بمجرد وضعها فى عين فأر بالغ، وشكلت اتصالات عصبية مع المخ. وقد نشرت النتائج أمس الأحد فى دورية "ناتشر بايو تمنولوجى".
لكن سيستغرق الأمر خمس سنوات قبل إمكانية استخدام هذا الأسلوب فى علاج الشر، كما يقول على، إلا أنه واثق من أن هذا الأمر سيحدث.
الإندبندنت: مطالب حظر الأحزاب الإسلامية يهدد التحالف الهش بين الليبراليين والسلفيين
توقعت الصحيفة أن يزداد حدة رد الفعل ضد الإسلاميين فى مصر خلال الأسابيع القادمة مع مطالبة القوى الثورية فى البلاد بحظر الأحزاب على أساس دينى وحظر الحملات السياسية من المساجد.
وأشارت الصحيفة إلى أن لكثير من الليبراليين والعلمانيين، وفى ظل مناح من النزعة القومية التى ظهرت بعد أن أطاح الجيش بالرئيس السابق محمد مرسى فى أوائل هذا الشهر، يسعون إلى تضييق الخناق على الحركات الإسلامية بمحاولة محو الدين من المجال السياسى للحزب. ورأت الصحيفة أن هذا المطالب تهدد بتقويض الائتلاف الهش من الليبراليين وحزب النور السلفى، والذين اتحدوا من أجل الإطاحة بمرسى، كما أنه سيغضب أنصار الإخوان بشكل أكبر، والذين تم تهميشهم بعد الإطاحة برئيسهم.
ونقلت الصحيفة عن أحمد الهوارى، العضو المؤسس فى حزب الدستور الليبرالى، قوله لدينا مشكلة كبيرة مع أى حزب سياسى يستند بشكل صارم على الأسس الدينية، وأعرب عن اعتقاده بأن فكرة وجود هذه الأحزاب لا ينبغى أن يقبل بها المرء.
ويأتى هذا التطور مع إسناد مهمة تعديل الدستور للجنة مشكلة من 10 شخصيات واجتماعها لأول مرة أمس. وفيما يمثل واحدا من أهم المراحل الأولية الرئيسية فى العملية الانتقالية، فإن اللجة المشكلة من خبراء قانونين وقضاة كبار، أمامها شهر للخروج بالتعديلات المقترحة.
وتأمل بعض القوى الليبرالية التى أيدت الإطاحة بالجيش فى أن مطالبهم المرتبطة بتهميش الإسلام السياسى يمكن أن يتم مراجعتها فى الدستور الجديد.
وأحد أسباب إصرار هذه القوى يمكن فى العزوف عن إيديولوجية تخلط السياسة بالدين، وهناك أيضا اعتبارات عملية واقعية، حيث يعتقد أن القوة التى تراكمت لدى الإسلاميين فى مصر على مدى العامين الماضيين وفشل المعارضة فى تحقيق انتصارات انتخابية، كانت نتيجة لقدرة الإسلاميين فى التعبئة على أسس دينية.
فيقول شادى الغزالى حرب، وهو أحد الشخصيات البارزة من الائتلافات التى وقفت وراء ثورة 30 يونيو، حسبما تقول الصحيفة، "إن مبعث قلق كبير بالنسبة لنا جميعا لا يتعلق بالإسلام السياسى. فالمصريون متدينون، ومن ثم فإن اللعب على هذه المشاعر ليس بالأمر المناسب، ولا يجب أن يعتبر لعبة عادلة بين الليبراليين والإسلاميين".
وتابع حرب قائلا، إن القواعد الخاصة بدعاية المساجد يجب أن تطبقها قوات الأمن التى تعمل بتنسيق مع وزارات الحكومة الأخرى. ويسعى الائتلاف الآن إلى تهميش الاحتجاجات الضخمة التى تنظمها جماعة الإخوان على إطاحة الجيش بمرسى من السلطة.
واتهم زياد العلى، الخبير الدستورى المقيم فى القاهرة، وسطاء السلطة الجدد بإتباع نفس السلوك الذى شجبوا جماعة الإخوان له من قبل. وقال إن المشكلة هى أننا لدينا مجموعة واحدة من الناس تتبنى دستور ضد الجماعة الأخرى. وهذا لن يحقق أى شىء إيجابى.
وأعرب سياسيون ليبراليون للصحيفة عن أملهم فى أن تجعل التشريعات الجديدة من الممكن حظر حزب الحرية والعدالة، فيما قال وليد الحداد، المسئول بالحزب إنه لن يعلق لأنه يرفض العملية الانتقالية برمتها، قائلا عن هذه الحكومة وصلت على الدبابات.