وزير الهجرة الأسترالى: طالبو اللجوء ليسوا مستثنين من القانون الجنائى للبلاد

قال وزير الهجرة الأسترالى تونى بورك إن طالبى لجوء فى جزيرة ناورو على المحيط الهادى "ليسوا مستثنين" من القانون الجنائى للبلاد، وذلك بعد تسبب أعمال شغب فى تدمير مركز احتجاز لطالبى اللجوء تديره السلطات الأسترالية.
ويقبع نحو 125 شخصا من طالبى اللجوء فى مقر احتجاز تابع للشرطة بعد أعمال الشغب التى وقعت مساء يوم الجمعة، حيث دمر حريق جميع المبان السكنية التابعة للمركز وكذلك مرافق طبية ومكاتب.
ونقل ثمانية أشخاص من طالبى اللجوء إلى مستشفيات لتلقى العلاج الطبى بعد أعمال الشغب التى رشق فيها محتجون حراس المركز وقوات الشرطة بالحجارة.
وتدفع أستراليا أموالا لناورو وبابوا غينيا الجديدة لاحتجاز طالبى اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى الشاطئ الأسترالى عن طريق القوارب. ويتم تقييم طلبات اللجوء الخاصة بهم فى مراكز احتجاز بالجزيرة.
وقال بورك "لا ينبغى أن يستخف أحد بقوة القانون التى لدى كوزير أسترالى وكذلك وزراء الهجرة فى جميع أنحاء العالم، وهى رفض أو إلغاء تأشيرات الدخول بناء على شخصية المتقدم".
وقال متحدثة باسم وزارة الهجرة الأسترالية إن 420 طالب لجوء، والذين تبقوا من 545، نقلوا إلى مركز احتجاز ثان تحت الإنشاء فى منطقة أخرى بالجزيرة المرجانية الصغيرة التى يقطنها أقل من عشرة آلاف شخص. ويقيمون الآن فى بعض الخيام.
ويعتقد أن معظم طالبى اللجوء المحتجين إيرانيون وفلسطينيون ولبنانيون وعراقيون غضبوا بسبب التأخر فى طلبات اللجوء التى تدرس.
وفى خطوة أخرى لردع الوافدين فى المستقبل، أعلنت الحكومة الأسترالية منذ يوم الجمعة الماضى أن جميع اللاجئين الذين يصلون بالقوارب سينقلون دائما إلى فى بابوا غينيا الجديدة، التى يقطنا سبعة ملايين شخص، معظمهم من المزارعين.