وزير التنمية المحلية: قانون الحكم المحلى أخطر من الدستور..ومخالفات البناء تحتاج لتشريع.. وسأطرح مبادرة لحل مشكلة الصرف..ضم الصناديق الخاصة للمالية يعنى سقوط الدولة..ولا مانع من انتخاب المحافظ 4 سنوات

اعتبر اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الجديد، أن قانون الحكم المحلى أخطر من الدستور، لأنه يتضمن كل ما يمس حياة المواطن فى جميع المحافظات، مؤكدا أنه سيولى الإدارة المجتمعية اهتماما كبيرا إيمانا بضرورة مشاركة ابناء المواطن فى كل شىء، قائلا "لابد أن يدير المواطن مع الحكومة".
وأوضح لبيب أن رؤيته كوزير للتنمية المحلية فى الفترة القادمة ستعتمد على التقدم بشكل سريع نحو احتياجات المواطن، لافتا إلى أنه لن يستطيع تلبية كل ما يحتاجه الشارع، ولكن بقدر الإمكان سيتجه نحو تحقيق ذلك، وأن وزارة التنمية المحلية ليست وزارة ورق، معلقا "إذا أخطأت انتقدونى أنا ما بزعلش من النقد".
أضاف لبيب خلال المؤتمر الصحفى الأول له بمقر وزارة التنمية المحلية، اليوم الخميس أن هناك حركة محافظين لن تستغرق أكثر من أسبوع، لافتا إلى أنه سيتقدم بمجموعة من الترشيحات لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وأنه لم يتم عرض المنصب على أحد حتى الآن وقد تظهر ملامح الحركة بعد غدا السبت، مشيرا إلى أن أهم المعايير التى سيتم الاختيار بناء عليها هى القدرة على الإدارة، وأن يكون صاحب خبرة بالعمل المحلى وصاحب شخصية قوية.
وأكد لبيب أن هناك مشاريع لا تكفيها موارد الدولة فسيتم طرح مبادرة مثل مشروع الصرف الصحى العميق بحيث يدفع أهالى القرية النصف والدولة النصف، لافتا إلى أنه يسعى لتعميم هذه المبادرة على مصر كلها لتنمية روح المشاركة المجتمعية، وأنه إذا توافرت أى ميزانية سيتم مشاركة المواطنين فيها لعمل مشروعات تنموية فى المحافظات.
وشدد لبيب أنه لابد من تطبيق اللامركزية تطبيق صارم، بحيث يكون هناك إشراف فعلى من المحافظين، فالمحافظ لابد أن يكون وزيرا فى محافظته وكل رئيس مدينة هو المحافظ والوزير وكذلك بالنسبة لرئيس القرية، موضحا أن اللامركزية يجب أن تكون فى الإدارة، ويكون لها دور كبير، مع أهمية دور الشباب فى إقامة المشروعات وضرورة التطلع لما هو أبعد من الوظيفة الحكومية، وذلك من خلال خلق فرص عمل جديدة كالتوجه للصحراء وتعميرها.
وتابع وزير التنمية المحلية أن الحكومة الحالية مؤقتة وأن ما يهمه خلال هذه المرحلة الانتقالية هو احتياجات المواطن السريعة ووضع القاعدة بالنسبة للشباب، معربا عن صعوبة تشكيل المجالس المحلية خلال هذه الفترة المؤقتة وأنها ليس من الأولويات الآن، وواصل" ولكن إذا كان هناك شىء ملح فى احتياجات المحافظات سيتم السعى لأخذ موافقة عليها من مجلس الوزراء، كما ستحتاج مخالفات البناء إلى تشريع جديد يتم مناقشته من خلال مجلس الشعب".
وأكد لبيب على الاستعانة بالنظم العالمية الخاصة بالحكم المحلى، مع عدم الممانعة من تجربة انتخاب المحافظين لمدة 4 سنوات إذا رغبت الدولة فى ذلك، وإذا نجحت يتم تطبيقها، فيما رفض لبيب تقييم الفترة التى تولى الإخوان فيها الحكم، مؤكدا أن هناك مسئولين فى الدولة لديهم القدرة على تقييم هذه الفترة، مشيرا إلى أنه عندما كان يعمل محافظا لمحافظة قنا كان يعمل بنفس الأسلوب والنهج الذى كان ملتزما به كمحافظ قائلا "كنت ماشى بدماغى كمحافظ لقنا فى عهد الإخوان"، مضيفا أن هناك 360 قيادة محلية بهم 22 من خارج الإدارة المحلية، وسيتم مراجعتهم طبقا للشروط القانونية والوظيفية والكفاءة دون النظر لأى انتماءات اخوانية أو غيرها فهناك معايير إذا انطبقت على الموظف سيتم الإبقاء عليه وإذا لم تنطبق سيم الإطاحة به.
وشدد لبيب على أهمية الصناديق الخاصة للمحافظات، مؤكدا أنه يتم دفع رواتب العمالة المؤقتة من خلالها، كما أن لها دورا كبيرا فى حل المشكلات العاجلة، نافيا ما يتردد عن أنها البوابة الخلفية للفساد، مؤكدا أنه يتم مراقبتها من جانب الجهاز المركز للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، معلقاً أن ضم الصناديق الخاصة لوزارة المالية يعنى سقوط الدولة".
ومن جانبه أوضح المهندس محمد عبد الظاهر الأمين العام للإدارة المحلية أن هناك 6000 صندوق خاص بكل محافظة 3 صناديق، ولها لائحة خاصة بها ويتم مراقبتها من جانب أجهزة الدولة، وأضاف أنه سيتم تفعيل جهاز التفتيش والمراقبة الذى أنشأه المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية الأسبق وسيبدا عمله من اليوم فى المحافظات.