وزير التنمية المحلية الجديد: إجراء حركة محافظين عقب أداء اليمين الدستورية.. طرح قانون الإدارة المحلية للحوار المجتمعى..ويؤكد:الأولوية لإنهاء المشاريع المرتبطة بالمواطن البسيط..وسأسعى لدعم اللا مركزية

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الجديد أنه سيتم إجراء حركة محافظين جديدة بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس المؤقت عدلى منصور.
وأضاف لبيب فى تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، أنه سيطرح تعديل قانون الإدارة المحلية للحوار المجتمعى قبل اتخاذ أى إجراء بشأنه خاصة أن الوزارة لديها فسحة من الوقت حتى اكتمال بناء المؤسسات التشريعية وطرحه عليها.
وأكد لبيب أن الأولوية فى عمله خلال الفترة المقبلة هى إنهاء المشاريع المرتبطة بالمواطن البسيط، كما أنه سيكمل ما بدأه زملاؤه من الوزراء السابقين فى كافة الملفات، لافتا إلى أنه سيولى أهمية قصوى لملف دعم اللامركزية فى المحافظات والمضى قدما فى تطبيقها بشرط البقاء على التنسيق بين المحافظات والوزارات لسهولة الوصول إلى الوضع الحقيقى لاحتياجات المواطنين خاصة فى تخصيص الدعم المالى للمشروعات الخدمية.
وأوضح لبيب أن فترة خدمته كمحافظ ستضفى مزيدا من الخبرة واليسر فى التعاطى مع احتياجات المحافظات وتلبية حاجات المحافظين أيضا، مشيرا إلى أنه يستطيع الآن وضع يده على الاحتياجات العاجلة للمواطن وبالتالى دعمها إلا أنه لن يخطو فى هذا الصدد دون الاستماع لمحافظى الأقاليم المختلفة.
وأكد أهمية التنفيذ السريع للمطالب العاجلة للمواطنين مثل رصف الطرق والإنارة والمشروعات المفتوحة، موضحا أن الببلاوى وجه باستكمال المشروعات المفتوحة ومشاركة المواطنين فى إدارة هذه المشروعات تحت نظام الإدارة المجتمعية.
وشدد لبيب على دور الكوادر المحلية فى القضاء على المعوقات التى تعوق عملية التنمية، مشيرا إلى أنه ستتم حركة محافظين جديدة بعد أداء الحكومة اليمين الدستورية.
وبشأن مشروعات الاستهداف الجغرافى للفقر، أشار إلى أنه سيطلع أولا على موقف هذه المشروعات وإلى أين وصلت فى مراحل التنفيذ ومن ثم سيستكمل ما توقف فيها ويدعمها.