اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء أن أمينة السبوعى التى تنتمى إلى منظمة الناشطات العاريات الصدور "فيمن" التى حكم عليها بالسجن فى تونس، سجينة لدوافع سياسية ودعت إلى الإفراج المشروط عنها. وقالت المنظمة التى مقرها نيويورك فى بيان "إن التهم المثيرة للجدل التى أدينت بها الناشطة النسوية التى هى فى السجن منذ 19 مايو 2013 تشير إلى أن وراءها بلا شك دوافع سياسية". وكان تم توقيف أمينة (19 عاما) فى 19 مايو الماضى لرسمها كلمة "فيمن" على سور مقبرة فى مدينة القيروان وسط تونس احتجاجا على تجمع سلفى كان من المزمع تنظيمه يومها فى المدينة ومنعته الشرطة. وحكم عليها بدفع غرامة لحيازتها بشكل غير قانونى رذاذا للدفاع عن النفس بتهمة "حيازة واستعمال آلة حارقة"، وهى مهددة أيضا بالإدانة بتهمة تدنيس مقبرة والاعتداء على الأخلاق الحميدة، اللذين يصل الحكم فيهما على التوالى إلى السجن عامين والسجن ستة أشهر، ويمكن أن يتم تشديد الأحكام فى حال إدانة أمينة بالعمل ضمن تشكيل عصابى منظم، بحسب محاميها. ودعت هيومن رايتس ووتش القضاء التونسى إلى "مراجعة هذه التهم بالتفصيل ومنح الناشطة أمينة السبوعى السراح المؤقت الذى يحق لها قانونا"، وكانت أمينة أثارت فضيحة فى مارس الماضى حين نشرت على الانترنت صورا لها عارية الصدر. وقال اريك غولدشتين مساعد مدير هيومن رايتس ووتش لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى البيان "أمينة يمكن أن تبقى فى الاعتقال التحفظى 14 شهرا ثم تبقى لفترة طويلة فى السجن، كل ذلك بسبب عمل غير عنيف ولو كان مستفزا". وتزامنت دعوة هيومن رايتس ووتش مع تعبئة للجنة دعم أمينة التى تخشى من توجيه تهمة جديدة لها هى الاعتداء على موظف أثناء أدائه مهامه، وذلك بعد أن أشير إلى أمينة بشأن الكشف عن حالات تعذيب فى سجن بمدينة سوسة (وسط شرقى) حيث تسجن. وقال أنصار فيمن فى بيان "إن الوضع يزداد تعقيدا بالنسبة لأمينة بسبب تكالب عنيف وغير مبرر" يهدف إلى "جعل أمينة مثالا لكل النساء اللواتى يتجرأن مستقبلا على التصدى للإسلام السياسى فى البلاد"، وقالت الناشطة اليسارية لبنى بن مهنى "لقد قررنا تعبئة واسعة لإخراج أمينة من السجن".
