مشروع قانون فى العراق يمنع احتفاظ المسئولين بجنسيات أجنبية

أحالت الحكومة العراقية إلى البرلمان مشروع قانون يخير مسئولى الدولة بين الاحتفاظ بمناصبهم أو جنسياتهم الثانية بالنسبة لمن يحمل أكثر من جنسية.
وينص مشروع القانون الجديد، الذى أحالته الحكومة للبرلمان للمصادقة عليه، على أن يعفى المسئول من منصبه، إذا لم يتخل عن جنسيته الثانية.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء فى بيان لها اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء وفى اجتماعه الاعتيادى المنعقد ببغداد أمس الثلاثاء، وافق على مشروع قانون جديد يستند إلى الدستور، ويدعى قانون التخلى عن الجنسية المكتسبة بالنسبة لمسئولى الدولة.
وأشار البيان إلى أنه تم خلال الاجتماع إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب (البرلمان) وفقا لمواد الدستور.
ويلزم القانون فى حال صادق البرلمان عليه، مسئولى الدولة ممن يشغلون مناصب مثل الوزراء ووكلائهم وأعضاء البرلمان والسفراء ممن يحملون جنسية ثانية إضافة الى العراقية، بالتخلى عنها نظير الاستمرار فى مناصبهم، وإلا فقدوا مناصبهم فى حال تمسكهم بالجنسية الثانية.
وكان موضوع تمتع المسئولين فى العراق بجنسية ثانية محل انتقاد فى البرلمان والكثير من الأوساط السياسية والشعبية، وقد برزت تلك الانتقادات فى أعقاب قضايا فساد أطاحت بمسئولين غادروا العراق إلى بلدان يحملون جنسيتها، واستقروا فيها مما أدى إلى صعوبة استردادهم والتحقيق معهم.