إسرائيل تدرس إجراءات عقابية فى حالة تطبيق القرار الأوروبى بعزل المستوطنات

فى أعقاب ما وصفته صحيفة "معاريف" ب "تسونامى سياسى أوروبى" والمتعلق بقرار الاتحاد الأوروبى بإخراج المستوطنات من حدود السيادة الإسرائيلية وحظر التعامل معها بكافة الأشكال، تدرس الحكومة الإسرائيلية اتخاذ إجراءات مضادة ضد دول الاتحاد الأوروبى، وفى مقدمتها وقف التعاون بشكل نهائى مع الاتحاد الأوروبى فى مناطق الضفة الغربية وتقييد حركة دبلوماسييها فى هذه المناطق.
وأضافت الصحيفة، على موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية تدرس أنه فى حال تم تطبيق القرار الأوروبى فسوف يتم وقف إعطاء التصاريح للمشاريع المختلفة التى يمولها الاتحاد الأوروبى فى الضفة الغربية، خاصة فى مجالى الزراعة والصناعة التى تقدر بمئات الملايين من اليورو.
كما تدرس إسرائيل تقييد حرية الحركة للدبلوماسيين الأوروبيين الذين يتخذون من رام الله مقراً لهم، فى مناطق الضفة الغربية، وكذلك تقييد دخولهم إلى إسرائيل، بالإضافة إلى إعاقة منح التصاريح اللازمة للمشاريع الأوروبية فى مناطق "ج".
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو دعا أمس الثلاثاء إلى اجتماع عاجل شارك فيه وزير التجارة والصناعة الإسرائيلى نفتالى بينت، ونائب وزير الخارجية زئيف آلكين، ووزيرة القضاء تسيبى ليفنى، ومستشار الأمن القومى يعقوب ميدرور ومستشارين آخرين.
وتسرب من الاجتماع أن بينت وآلكين يدعمان الخيار بفرض قيود مشددة جدا على نشاطات الاتحاد الأوروبى فى مناطق الضفة الغربية، وفى أعقاب الاجتماع تحادث نتانياهو هاتفياً مع مفوضة الشئون الخارجية فى الاتحاد الأوروبى كاترين آشتون.
وفى ذات السياق، فقد أشارت صحيفة "معاريف" أن زعيم البيت اليهودى وزير التجارة والصناعة نفتالى بينت هدد نتنياهو انه فى حال فشله فى إبطال القرار الأوروبى فإنه سيعمل على إحباط الجهود التى يقوم بها وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى لتجديد المفاوضات مع الفلسطينيين.
وعلى ذات الصعيد، ذكرت صحيفة "معاريف" أن القرار الأوروبى هو مجرد بداية، حيث من المتوقع أن يحمل وزراء خارجية دول الاتحاد الذين سيجتمعون الأسبوع المقبل إسرائيل مسؤولية الجمود الحالى الذى يحيط بالعملية السلمية، كما سيتطرقون فى بيانهم الذى سيصدر فى أعقاب هذا الاجتماع إلى ظاهرة "دمغة الثمن" لتمييز منتجات المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية.
فيما أصدرت الخارجية الإسرائيلية تعليماتها للسفراء الإسرائيليين فى دول الاتحاد الأوروبى، لمحاولة إحباط الخروج ببيان من هذا النوع أو على الأقل محاولة إجراء تغيير جذرى على صيغة القرار الذى سيصدر عن الاجتماع.