إسرائيل تدرس إجراءات عقابية فى حالة عزل المستوطنات

في أعقاب ما وصفته صحيفة "معاريف" ب "تسونامي سياسي اوروبي" والمتعلق بقرار الاتحاد الأوروبي بإخراج المستوطنات من حدود السيادة الإسرائيلية وحظر التعامل معها بكافة الاشكال، تدرس الحكومة الإسرائيلية اتخاذ إجراءات مضادة ضد دول الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها وقف التعاون بشكل نهائي مع الاتحاد الأوروبي في مناطق الضفة الغربية وتقييد حركة دبلوماسييها في هذه المناطق.
وأضافت الصحيفة، على موقعها الالكترونى اليوم الاربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية تدرس انه في حال تم تطبيق القرار الأوروبي فسوف يتم وقف إعطاء التصاريح للمشاريع المختلفة التي يمولها الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية، خاصة في مجالي الزراعة والصناعة، التي تقدر بمئات الملايين من اليورو.
كما تدرس إسرائيل تقييد حرية الحركة للدبلوماسيين الأوروبيين الذين يتخذون من رام الله مقراً لهم، في مناطق الضفة الغربية، وكذلك تقييد دخولهم إلى إسرائيل، بالإضافة إلى إعاقة منح التصاريح اللازمة للمشاريع الأوروبية في مناطق "ج".
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو دعا أمس الثلاثاء إلى اجتماع عاجل شارك فيه وزير التجارة والصناعة الإسرائيلي نفتالي بينت، ونائب وزير الخارجية زئيف آلكين، ووزيرة القضاء تسيبي ليفني، ومستشار الأمن القومي يعقوب ميدرور ومستشارين آخرين.
وتسرب من الاجتماع أن بينت وآلكين يدعمان الخيار بفرض قيود مشددة جدا على نشاطات الاتحاد الأوروبي في مناطق الضفة الغربية ، وفي أعقاب الاجتماع تحادث نتنياهو هاتفياً مع مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون .
وفي ذات السياق، فقد أشارت صحيفة "معاريف" أن زعيم البيت اليهودي وزير التجارة والصناعة نفتالي بينت هدد نتنياهو انه في حال فشله في إبطال القرار الأوروبي فإنه سيعمل على إحباط الجهود التي يقوم بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري لتجديد المفاوضات مع الفلسطينيين.
وعلى ذات الصعيد ، ذكرت صحيفة "معاريف" أن القرار الأوروبي هو مجرد بداية، حيث من المتوقع أن يحمل وزراء خارجية دول الاتحاد الذين سيجتمعون الأسبوع المقبل إسرائيل مسؤولية الجمود الحالي الذي يحيط بالعملية السلمية، كما سيتطرقون في بيانهم الذي سيصدر في أعقاب هذا الاجتماع إلى ظاهرة "دمغة الثمن" لتمييز منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
فيما أصدرت الخارجية الإسرائيلية تعليماتها للسفراء الإسرائيليين في دول الاتحاد الأوروبي، لمحاولة إحباط الخروج ببيان من هذا النوع أو على الأقل محاولة إجراء تغيير جذري على صيغة القرار الذي سيصدر عن الاجتماع.