مسئول إسرائيلي: حظر التعامل الأوروبي مع المستوطنات "هزة أرضية" لإسرائيل

قال مسؤول إسرائيلي، إن دخول قرار الاتحاد الأوروبي بحظر التعامل مع المستوطنات في الضفة الغربية وشرقي القدس حيز التنفيذ يعد بمثابة "هزة أرضية" لإسرائيل.
وبحسب صحيفة "هآرتس" الصادرة صباح اليوم الثلاثاء فإن مسؤولا إسرائيليا، رفض الكشف عن اسمه، قال تعليقا على القرار الأوروبي الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة القادم "للمرة الأولى يصدر قرار مفصل من قبل مؤسسات الاتحاد الاوروبي بشأن التعاطي مع المستوطنات، حيث كانت الاتفاقات التي تحكم سلوك دول الاتحاد غير مدونة والآن يجعلون من هذا الأمر قرارا رسمياً ومُلزماً" على حد وصفه.
وأصدر الاتحاد الأوروبي، بحسب الصحيفة، في ال 30 من شهر يونيو الماضي، قرارات تلزم جميع دول الاتحاد ال 28 بالامتناع عن أي تعاون، أو تمويل لمشاريع أو تقديم منح دراسية، أو بحثية لأي جهة أو أشخاص يتواجدون داخل مستوطنات الضفة الغربية، وشرقي القدس.
وعن موقف الحكومة الإسرائيلية من القرار الأوروبي قالت هآرتس: "إن إرباكا شديداً يسيطر على مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية تخوفا من تبعات القرار الأوروبي على العلاقات بين دول الاتحاد وإسرائيل".
وأضافت الصحيفة أن القرار الأوروبي يتضمن بندا جوهريا وهو "اعتبار المستوطنات في الضفة والقدس ليست جزءاً من إسرائيل، و ليست جزءاً من أي اتفاق".
في سياق متصل قال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي زئيف الكين في تصريح له اليوم للإذاعة الإسرائيلية "إن قرار الاتحاد الاوروبي حظر التعاون مع جهات في المستوطنات بالضفة الغربية وشرقي القدس وتمويلها يبعث على القلق البالغ ويجعل من الصعب على اسرائيل اجراء اتصالات حول اتفاقات مشتركة مع الاتحاد".
ويبلغ عدد المستوطنات في الضفّة الغربيّة المحتلّة 144 مستوطنةً رسميّة، منها 16 في مدينة القدس، إضافة إلى حوالي 100 بؤرة استيطانيّة غير رسمية تنتشر في أنحاء الضفّة الغربيّة والقدس.