استنكرت حركة يسار الإسكندرية الاستعانة بوزراء من حكومة هشام قنديل الإخوانية الفاشلة التى أسقطتها الثورة، وطالبت الحركة بأن تعقد الحكومة مؤتمرا صحفيا تكشف فيه عن خطتها فى الفترة الانتقالية، خاصة فيما يتعلق بالبرنامج الاقتصادى والعدالة الاجتماعية والأمن. وطالبت الحركة بالكشف عن تشكيل الوزارة الجديدة للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وبرنامج ومقر تلك الوزارة. كما طالبت الحركة أيضا بتطهير الحكومة من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، وخاصة اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية وأعضاء حكومة هشام قنديل، وإلغاء وزارات الإعلام والثقافة والآثار، ودمج بعض الوزارات غير المطلوبة فى المرحلة الانتقالية، وإقالة اللواء محمد إبراهيم وتعيين وزير داخلية مدنى حقوقى، وتطهير الداخلية من أتباع اللواء حبيب العادلى، وتحجيم جهاز الأمن الوطنى وأن يكون تحت إشراف القضاء.