وزير التموين الجديد: سأعيد النظر فى مشروع كوبونات البوتاجاز.. ولن أستقطب مستشارين من خارج الوزارة وسنعتمد على أبنائها فى تطوير منظومة الدعم.. وقريبا تعيين رؤساء لقطاعى الرقابة والتجارة الداخلية

أكد اللواء الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد، أنه سيقوم بإعادة النظر فى مشروع توزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبونات التى تم طرحه خلال عهد الحكومات السابقة، للتأكد من خدمة هذا المشروع للمواطنين من خلال إجراء حوار مجتمعى، ولمعرفة معدلات استهلاك المواطنين من البوتاجاز، لحصولهم على حقوقهم من الاسطوانات، على أن يتم بعدها كيفية وجود الطريقة الملائمة لتوزيع البوتاجاز بالشكل الذى يضمن فيه المواطنون حقوقهم من البوتاجاز ، ومنع تهريبه إلى السوق السوداء.
وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه قبل تولى حقيبة الوزارة من أجل خدمة البلاد خلال هذه الفترة، ولتمكنه من إدارة ملفات الدعم بسبب عملة الميدانى، وهو مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، وكذلك توليه رئاسة قطاع التجارة الداخلية خلال تبعية القطاع لوزارة الصناعة، إضافة إلى عملة كمستشار للوزارة وكذلك عمله الأكاديمى لتوليه رئاسة قسم الاقتصاد بأكاديمية الشرطة، لافتا إلى أنه سيقوم بإجراء حوار مع أصحاب المخابز للتواصل من أجل تطوير منظومة الخبز المدعم، وللحفاظ على حقوق المواطنين، وكذلك حقوق أصحاب المخابز، ولمعرفة ما إذا كانت الكروت الذكية ستعمل على ضمان توصيل الخبز إلى مستحقيه أم لا، مؤكدا أن كافة أجهزة الرقابة ستعمل خلال المرحلة الحالية على تحسين جودة وتوفير الخبز البلدى المدعم.
وفيما يتعلق بوجود العديد من المستشارين داخل ديوان عام الوزارة، خاصة الذى تم تعينهم خلال الأشهر الماضية، أوضح الوزير ل"اليوم السابع" أنه لن يتخذ أى قرارات دون بحثها ودراستها جيدا، على أن يكون صدور القرارات من أجل المصلحة العامة، إلا أنه عاد ليؤكد بأنه لن يقوم باستقطاب أى مستشارين من خارج الوزارة، وسيعتمد على أبنائها، قائلا: "مهمة الوزير تشغيل من لديه من كفاءات"، وأنه سيتم العمل من داخل الوزارة وقطاعاتها المختلفة من خلال أبنائها، خاصة وأن لديه المعرفة الكاملة بملفات الوزارة لعمله لفترة طويلة مستشارا للوزارة.
وأشار الوزير إلى أنه سيقوم بمجرد حلف اليمين بالعمل على تعيين الكفاءات وذوى الخبرة من أبناء الوزارة، لشغل رؤساء القطاعات غير الشاغرة حاليا، وأهمها قطاع الرقابة والتوزيع، وكذلك قطاع التجارة الداخلية، إضافة إلى العمل على تشكيل مجلس إدارة جديد لجهاز تنمية التجارة الداخلية من أجل الارتقاء بمجال التجارة، وكذلك العمل على ضبط منظومة توزيع السلع فى مختلف المناطق مضيفا أنه سيقوم بالاستعانة بالتجارب والنماذج القديمة الناجحة، وكذلك تجارب الدول المقدمة فى إدارة الأزمات، مضيفا أنه قام بتمثيل مصر فى العديد من المؤتمرات الدولية الخاصة بمجال حماية المستهلك، ومراقبة السلع فى الأسواق.
وأضاف الوزير أن مهمة الحكومة فى المرحلة المقبلة هى التقرب إلى المواطنين بصورة كبيرة للتواصل معهم بشكل مباشر، ولمعرفة المشاكل التى يوجهونها، والعمل على حلها من خلال التنسيق مع العديد من الوزارات للعمل كوحدة متكاملة، حتى يتم تطبيق مبادئ الثورة، وهى العيش والحرية وكذلك العدالة الاجتماعية.
وحول مدى كيفية استعانته ببعض الوزراء السابقين من خلال التشاور معهم للوقوف على آخر ملفات الوزارة ، أوضح "أبوشادى" أنه لن يتهاون فى التشاور مع أى شخص من أجل المصلحة العامة، إلا أنه عاد ليؤكد أن لكل وزير رؤية وتوجها نحو إدارة ملفات الدعم، الأمر الذى يجعله يقوم بتفعيل القطاعات من خلال أبناء الوزارة، والتواصل معهم من أجل العمل لخدمة المواطنين، وتوصيل الدعم إلى مستحقيه، سواء المتعلقة بالسلع التموينية أو الخبز أو البوتاجاز.
جدير بالذكر أن اللواء محمد أبو شادى وزير التموين الجديد عمل ضابط شرطة وتخصص فى إدارة مباحث التموين فى العديد من المحافظات، حتى شغل منصب مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، ثم حصل على الدكتوراه فى مجال الاقتصاد، وتولى رئاسة قسم الاقتصاد بأكاديمية الشرطة، ولدية 17 مؤلفا و25 بحثا علميا تم نشرها فى الدوريات العالمية، وكذلك إشرافه على 20 رسالة دكتوراه ثم عمله رئيسا لقطاع التجارة الداخلية خلال تبعية القطاع لوزارة الصناعة، ثم عمل مستشارا لوزارة التموين لفترة طويلة، حتى تم اختياره وزيرا للتموين فى حكومة الببلاوى.