انحسار نفوذ الإخوان فى النقابات المهنية.. و"المحامين" البداية

كشف انسحاب الإخوان من اجتماع تشكيل هيئة مكتب مجلس نقابة المحامين، سوء إدارة ملف الانتخابات من البداية وسقوطهم فى فخ الحزب الوطنى. من الناحية القانونية فقدوا أى مبرر للطعن على الاجتماع، لتوقيعهم على المحضر، وانسحابهم بعد ثمانِ ساعات، وعملياًً كان انسحابهم اعترافاً بانحسار رايتهم على النقابة لأول مرة منذ 1992، مقابل سيطرة الحزب الوطنى لأول مرة فى تاريخ النقابة.
فقد ظهرت المساومات الحقيقية بين قائمة الوطنى والنقيب حمدى خليفة، الذى أتى محمولاً على جهد الإخوان، وفى أول اختبار له انحاز لقائمة الحزب حرصاً على تنفيذ برنامجه، واستناداً لاتفاق "جلسة الفورسيزون" مع أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الحاكم.
وقع خليفة بين سندان الرضوخ لأوامر عمر هريدى عضو المجلس ومحرك القائمة القومية، ومطرقة القرارات التى كان يمكن أن يخرج بها المجتمعون، فاضطر لإتمام اجتماعه للنهاية، بالرغم من انسحاب ثلث المجلس، وهو ما جعله يتحمل النتيجة منفرداً أمام الجمعية العمومية، وأدار الاجتماع، حسبماً يقول طارق العوضى المتحدث باسم رابطة الهلالى للحريات، بطريقة كشفت عن عدم قدرته على السيطرة على أعضاء المجلس. لكن خليفة قال لليوم السابع إنه لم ينحز لأى طرف، وحاول التوفيق بين الجانين لآخر لحظة واحترم قرار الأغلبية، نافياً أن يكون لديه مصلحة مع الحزب الوطنى، مؤكداً أن الأهم هو تسيير عجلة العمل مع أى طرف.
صابر عمار عضو المجلس السابق، يعتبر أن رقبة المجلس أصبحت تحت يد عمر هريدى أمين الصندوق، فهو صاحب المنح والمنع حتى للنقيب، كما أن أغلبية المجلس (31 عضواً) يمثلون المحاكم الابتدائية والأقاليم، ولا يمكن أن يقفوا أمام إغراءات سخية قدمت لهم، مع انكسار خليفة فى أول مواجهة أمام توصيات الحزب الوطنى، وفشله فى إقناع الأطراف بالتوافق الاحتكام لمبدأ المشاركة، كما أنه خسر الإخوان الذين تحالف معهم.
عاطف شهاب عضو قائمة الإخوان، يكشف أنهم عندما أيدوا خليفة كانوا يعلمون أنه لا يملك مقومات القائد، وأن ولاءه للكرسى، لكنهم فوجئوا بأن قدرته على مقاومة تربص الحزب الوطنى بالنقابة كانت ضعيفة، مما انتهى بأنه لم يعد يملك منع ضربات الحزب أو توجيهاته، والدليل أن عمر هريدى هو الذى أدار جلسة المجلس الأخيرة وخليفة لم يكن يسيطر.
من جانبه، ترك خليفة فرصة لإضافة عدد من مقاعد هيئة المكتب وتمريرها للإخوان، مثل أمين مساعد ثانى ووكيل ثالث وأمين مساعد صندوق ثان، وهو ما يؤكد شهاب أنه مرفوض، لأنها مقاعد بدون كرامة وفتات لا يقبله الإخوان المنتخبون من الجمعية العمومية.
"الخدمات مقابل سيطرة الحزب الوطنى"، هذه هى المعادلة التى انتهى إليها الوضع الحالى، فالتلويح بسلاح الخدمات لأعضاء المجلس، والمتمثل فى مقابلات مع وزراء ومحافظين، والمدن السكنية الجديدة، والمعاش الأفضل، أصبحت النغمة الدائمة هى مصالح المحامين وعودة النقابة لدورها الخدمى، فى المقابل أصبح خليفة أسيراً.
ما حدث فى تشكيل هيئة المكتب، هو نتيجة طبيعية، كما يقول ثروت الخرباوى المحامى المنشق عن الإخوان، ويتفق أحمد سيف الإسلام حمد، المحامى اليسارى، بأن وضع نقابة المحامين الحالى هو نتيجة طبيعة لمستوى الصراع الذى دار بين سامح عاشور والإخوان طوال الثمانِ سنوات الماضية، والحزب الوطنى دخل النقابة على حساب الجميع، وعليه فالمحامون أمامهم نضال، وإن تأخرت نتائجه لمواجهة مباشرة مع الحزب، يعترف سيف أن سلاح الخدمات الخادع الذى يتذرع به الوطنى سيؤجل المواجهة لعام أو اثنين، لكنه فى النهاية سيكشف الجميع.
المعركة كشفت عدم امتلاك الإخوان عقلية نقابية قادرة على المناورة والتربيطات ولا حتى المفاوضات، فلم يفلح محمد طوسون مسئول ملف المحامين بالجماعة فى إدارة ملف المفاوضات، وكان سبباً فى عدم تواصله، لا مع النقيب الذى يعترف أنه لا يستطيع أن يعمل بتهميشهم، ولا مع كتل نقابية نجحت الفترة الماضية، أن تكون لها تأثير فى توجيه خريطة الاهتمامات، مثل "معا" و"رابطة الهلالى" وغيرهم.
ومنعه كبرياؤه من الاستعانة بشخصية نقابية مثل مختار نوح، الذى أدخل الإخوان النقابة فى 1985، واستطاع منفرداً أن ينسج تواجداً لهم رغم أنه كان عضواً وحيداً، ولم يكن عضواً فى هيئة مكتب أو لجان، لكنه بنى لهم قاعدة يستندون عليها حتى الآن، كل هذا سيؤدى بالتأكيد لمطالبات استبدال طوسون.
الصراع فى نقابة المحامين، يعكس خريطة الصراع فى الحياة السياسية والشارع بوجه عام، ويؤكد انحسار دور الإخوان فى الشارع، حتى لو أن الشواهد أظهرت غير هذا، وأكدت طريقة تعاملهم أنهم لم يعدوا يستطيعون المواجهة ولم تعد لديهم القاعدة التى تمكنهم من الخروج للشارع أو المعارضة بشراسة، كما كان سابقا، ورغم كل تهديدات الإخوان باللجوء إلى الجمعية العمومية أو النزول للشارع، فجميع الحسابات تقول عكس هذا، لأنهم فى وضع لا يؤهلهم للصدام حالياً مع النظام، وكل ما يملكونه، كما قال طوسون "العمل من خلال اللجان، وإثبات أنهم لم يقاتلوا من أجل مناصب، ولكن لمصالح المحامين".
ممدوح إسماعيل المحامى، الذى خسر فى تحالفه مع الإخوان فى الانتخابات الأخيرة، يؤكد على هذا المعنى ويعترف أن الإخوان خسروا معركتهم فى النقابة من اليوم الأول لإعلان النتائج وسكوتهم عما تم من تزوير وعدم استخدامهم آلية قوية لمواجهة الموقف، حتى أنهم فشلوا فى أن يشركوا المحامين من الجمعية العمومية معهم فى المواجهة، وقصروها على أنها مواجهة بين الحزب والإخوان.
هناك تخوف بين المحامين من طريقة تشكيل هيئة المكتب، وهو سيطرة الحزب الوطنى على النقابة وفرض أجندته السياسية، فى حين يعترفوا جميعاً، ومنهم خالد على مدير مركز هشام مبارك للقانون، أن المجلس الحالى سيغرق الجمعية العمومية بالخدمات، مقابل التغول على باقى أدوار ومحاور النقابة، إلا أن عبد السلام رزق عضو القائمة القومية ومقرر لجنة الحريات حالياً، يؤكد عكس هذا ويرى أن دور النقابة فى مساندة الحريات سيكون ظاهراً، ولكن فى اتجاه تفعيل الدفاع عن حقوق الإنسان وليس حقوق التيارات والأحزاب فى توجهها، فتوجه النقابة، كما يقول رزق هو توجه قومى وطنى وليس إخوانياً وليس حزباً وطنياً، وعليه فلا تمويل لأى نشاط لا يخدم جموع المحامين، وأن الحزب الوطنى غير قادر على احتواء النقابة ولا يستطيع أحمد عز أن يملى على المجلس إدارته.
رزق كشف أنه صاحب اللجوء إلى تفعيل المادة 137 من قانون المحاماة الخاصة بتعيين هيئة المكتب، وصاحب قرار الصرف المالى من خلال قرار مجلس.
معلومة
* 6 عدد أعضاء هيئة المكتب الجديد، هم عمر هريدى أمين صندوق ومحمد فزاع أمين مساعد صندوق وسعيد عبد الخالق وكيل أول وحسين الجمال أمين عام ووردانى التونى وكيل ثانى وجمال سويد أمين عام مساعد.
* 46 عدد أعضاء مجلس نقابة المحامين الحالى، بالإضافة إلى النقيب.