بعد غياب 3 أيام عن "التأمينات" بعد سقوط مرسى.. "نجوى خليل" تواظب على الحضور أملا فى الإبقاء عليها بالحكومة الجديدة.. وإشهار جمعية "الإخوان" فى 24 ساعة أهم الأسباب لاستبعادها من حكومة الببلاوى

بعد غياب لمدة 3 أيام عن الحضور إلى مقر ديوان عام وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بالعجوزة، خاصة بعد إعلان بيان القوات المسلحة بسقوط الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين، عادت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات من جديد للحضور إلى ديوان عام الوزارة لتسيير أعمال القطاعات، أملا فى الإبقاء عليها بالحكومة الجديدة المرتقب تشكيلها برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء المكلف.
مواظبة الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية على الحضور إلى مقر ديوان عام وزارة التأمينات بالعجوزة بعد غياب استمر لمده 3 أيام، جاء بناء على طلب من مديرة مكتبها فاطمة الشريف والتى تشغل فى نفس الوقت نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، وكذلك مستشارها القانونى محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، والذى يشغل أيضا المستشار القانونى لوزارة الإعلام، وذلك حتى لا تظهر أمام الرأى العام بأنها من الموالين لجماعة الإخوان المسلمين، وبالتالى من الممكن الإطاحة بها فى التشكيل الوزارى المرتقب، الأمر الذى سيؤدى بالإطاحة بجميع المقربين لديها، ومنهم مديرة مكتبها، وكذلك مستشارها القانونى، خاصة وأن الوزيرة قامت بمد فترة عمل مديرة مكتبها عامان رغم بلوغها سن المعاش منذ ثلاثة سنوات.
لجوء الوزيرة إلى إشهار جمعية الإخوان المسلمين خلال الفترة الماضية فى مدةلم تتجاوز 24 ساعة إرضاء للنظام السابق ولجماعة الإخوان المسلمين، أهم الأسباب التى تتردد فى ديوان عام الوزارة لاستبعادها فى التشكيل الوزارى الجديد برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، خاصة وان إشهار الجمعية تم قبل حكم المحكمة بأيام قليلة تجاه مدى قانونية جماعة الإخوان، حيث قامت الوزيرة بالإشراف على عملية إشهار الجمعية بمعرفة محمد الدمرداش مستشارها القانونى.
فيما أكدت مصادر بالوزارة، أن الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات تسعى حاليا لإظهار نفسها أمام الراى العام بأنها ليست من المقربين من جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بحضورها إلى مقر ديوان عام الوزارة بالعجوزة رغم تغيبها عدة أيام عن الديوان العام عقب سقوط الرئيس مرسى وجماعة الإخوان المسلمين.
وأوضحت المصادر أن إقناع المقربين من الوزيرة بإشهار جمعية الإخوان سيجعلها من أهم الوزراء المقربين لجماعة الإخوان المسلمين، حتى جاءت مظاهرات 30 يونيه لتطيح بالنظام الحاكم وقيادات الجماعة، وبالتالى من المقرر استبعاد الوزيرة من الحكومة الجديدة التى ستعتمد على أشخاص لديهم قناعة كاملة بأن ما حدث فى 30 يونيه ثورة وليس انقلابا عسكريا فى الوقت الذى التزمت فيه الوزيرة الصمت.
ومن جانبه، طالب الدكتور طلعت عبد القوى نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بضرورة محاسبة اى شخص يثبت تورطه فى مخالفات خلال إشهار جمعية الإخوان المسلمين، خاصة أن إشهار جمعية الإخوان المسلمين فى مده لم تتجاوز 24 ساعة كضغوط من النظام السابق، لافتا إلى أن سقوط الجماعة والنظام الحاكم جاء بسبب محاولة قيادات الجماعة الاستحواذ على مؤسسات الدولة فى إطار أخونه الهيئات والمؤسسات الحكومية، ما أدى إلى بركان الانفجار لدى الشعب المصرى وخروجه فى مظاهرات 30 يونيه.
وعلى جانب آخر، طالب البدرى فرغلى رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات بضرورة فتح ملفات أموال التأمينات التى تجاوزت 600 مليار جنيها بالفائدة، والتى مازالت لدى وزارة المالية، لافتا إلى أنه بالرغم من إنشاء وزارة تحت مسمى "التأمينات" وتولى الدكتورة نجوى خليل حقيبتها منذ أكثر من 20 شهرا، إلا أن الوزرة فشلت فى استرداد أموال التأمينات من وزارة المالية، رغم تصريحاتها التكررة حول استرداد هذه الأموال، مطالبا بضرورة استبعادها من التشكيل الوزارى المرتقب مع محاسبة جميع المسئولين فى الوزارة بسبب تقاعسهم عن استثمار أموال التأمينات لتحسين دخول أصحاب المعاشات.