سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قبل ساعات من إعلان التشكيل النهائى لحكومة الببلاوى.. ارتباك فى "التأمينات" خوفا من استمرار "نجوى خليل" بالوزارة بعد إشهارها جمعية الإخوان المسلمين فى 24 ساعة إرضاء للنظام السابق
حالة من الارتباك والتوتر تسيطر حاليا على قطاعات وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وذلك قبل إعلان الوزراء الجدد فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، حيث يشهد الديوان العام للوزارة حالة من القلق لدى العاملين خوفا من استمرار الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات فى الحكومة الجديدة بعد قيامها بإشهار جمعية الإخوان المسلمين فى مدة لم تتجاوز 24 ساعة إرضاء للنظام السابق وجماعة الإخوان المسلمين. حالة الارتباك لدى العاملين جاءت بعد استجابة الوزيرة لمديرة مكتبها فاطمة الشريف بضرورة العودة إلى الوزارة بعد سقوط الرئيس مرسى لمباشرة عملها حتى لا تظهر للرأى العام أن الوزيرة من المقربين لجماعة الإخوان المسلمين رغم قيام الوزيرة بإشهار جمعية الإخوان عقب تقديم قيادات الجماعة الأوراق للوزارة فى 19 من شهر مارس الماضى، حيث قامت الوزيرة فى اليوم التالى مباشرة بإشهار الجمعية. وطالب العديد من العاملين بضرورة اختيار وزير جديد شريطة أن يكون لديه الخبرة والكفاءة الكاملة التى تؤله للتعامل مع ملفات الوزارة خاصة فيما يتعلق بملف أموال التأمينات الاجتماعية بعد فشل الدكتورة نجوى خليل فى استرداد أموال التأمينات من المالية على مدار 20 شهرا الماضية وهى فترة تولى الوزيرة حقيبة الوزارة فى عهد حكومة الدكتور كمال الجنزورى. وطالب "البدرى فرغلى" رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات بضرورة استبعاد الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بسبب عدم إدارتها لملفات الوزارة وفشلها فى استرداد أموال التأمينات من وزارة المالية رغم تعهدها أكثر من مرة باسترداد هذه الأموال واستثمارها لصالح أصحاب المعاشات وهو ما لم يحدث. ويؤكد البدرى أن وزيرة التأمينات لا تتحكم فى ملفات الوزارة مما أدى إلى تراجع الأنشطة، الأمر الذى يتطلب ضرورة اختيار وزير جديد لدية الخبرة الكاملة بملف التأمينات الاجتماعية وكيفية العمل على استثمار أموال التأمينات لتعود بالمنفعة على أصحاب المعاشات. فيما طالب محمد أنور السادات عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بفتح ملف جمعية الإخوان المسلمين التى تم إشهارها فى مده لا تتجاوز 24 ساعة، على أن يتم محاسبة أى شخص يثبت تورطه فى أى أعمال مخالفة للقانون.