الخارجية تحذر من توقيع اتفاق مياه بدون مصر والسودان

فى أول تعليق صادر عن وزارة الخارجية بشأن أزمة مياه النيل، حذر السفير حسام زكى المتحدث باسم وزارة الخارجية من تداعيات قيام دول منبع حوض النيل، بالتوقيع بشكل منفرد على اتفاق طارئ للتعاون بين دول حوض النيل بدون انضمام دولتى المصب "مصر والسودان"، موضحاً أن مثل هذا الاتفاق لم يحقق المنافع المرجوة، ولن يقلل من المخاطر المستقبلية، بالإضافة إلى أنه سيؤدى إلى فقدان المكاسب التى حققتها المبادرة منذ نشأتها.
وحذر زكى من خطورة الاندفاع وراء ادعاءات زائفة لا أساس لها من الصحة تروجها أيادٍ خفية فى بعض دول المنبع تدعى زوراً معارضة مصر لجهود ومشروعات التنمية بهذه الدول، مشيراً إلى أن مصر كانت وستظل الداعم الرئيسى والشقيقة الكبرى لهذه الدول، مؤكداً على أن ما تطالب به مصر هو الالتزام بمبدأ التشاور والإخطار المسبق فى حالة إقامة أى منشآت مائية بغية ضمان عدم الإضرار بمصالحها القومية، وهو ما ينص عليه القانون الدولى من حيث التزام دول المنبع بعدم إحداث ضرر لدول المصب، وأن يتم ذلك بالتشاور والإخطار المسبق.
وأضاف زكى، لأن مصر لا تمانع فى إقامة أية مشروعات تنموية فى دول أعالى النيل بما لا يؤثر أو يضر بحقوقها القانونية والتزاماتها المائية، موضحاً أن المشكلة لا تتعلق بندرة المياه، حيث هناك وفرة فى مصادر المياه لدى دول المنبع، إنما تكمن المشكلة فى أسلوب الإدارة وتحقيق الاستغلال الأمثل، وهو ما تسعى مصر لتحقيقه فى إطار مبادرة دول حوض النيل.
وأشار زكى إلى أن مصر ترحب بالبيان الصادر عن المنظمات والمؤسسات والدول المانحة لمبادرة دول حوض النيل، والذى عممه البنك الدولى مؤخراً على دول الحوض، منوهاً بما جاء فى البيان من أهمية إجراء تحليل يوضح أن المشكلة ليست فى قلة المياه، وإنما فى إدارتها بطريقة تكاملية وحسن استغلالها بحيث تفى بالاحتياجات المائية لكل دول الحوض دون الإضرار بأى منها، علاوة على توصيته بإنشاء مفوضية لدول حوض النيل تعمل على تنمية نهر النيل بطريقة منصفة لجميع دول الحوض مع التأكيد على عدم حدوث ضرر لأى من هذه الدول.
وقال زكى، إن مصر حرصت منذ عشرينات القرن الماضى على المشاركة فى جميع الأنشطة والآليات التى تحقق النفع لكافة دول الحوض، وأنها لعبت دوراً ريادياً فى تدشين المبادرة وحث دول الحوض على الانضمام إليها، لافتاً إلى الدور الإيجابى المصرى فى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، حتى بلغ هذا التعاون مرحلة متميزة وانضمت جميع دول الحوض إلى المبادرة لاسيما وأنها باتت تمثل الآلية الأساسية على طريق التعاون الإقليمى بين هذه الدول.
وشدد زكى على أن مصر كانت سباقة فى الدفع بضرورة وضع إستراتيجية للتعاون بين الدول النيلية بدأت بعمل دراسات لبعض المشروعات التى تقوم على مبدأ الفائدة للجميع، ومن ثم تحولت بعد ذلك إلى مرحلة التنفيذ، بما يؤكد على مبدأ الاستخدام الأمثل لمياه النيل عبر التعاون المستمر مع دول الحوض فى ظل الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولى، والوفاء بما تقره الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بنهر النيل ومصالح دول النيل الشقيقة.