مصر تحذر دول «منابع النيل» من الاندفاع وراء «الأيادى الخفية» للإضرار بمصالحها المائية

حذرت مصر من خطورة الاندفاع وراء ادعاءات زائفة لا أساس لها من الصحة تروجها أيد خفية فى بعض دول المنبع بحوض النيل تدعى زورا معارضة مصر لجهود ومشروعات التنمية بهذه الدول، مشيرة إلى أنها كانت وستظل الداعم الرئيسى والشقيقة الكبرى لهذه الدول.
وأكد السفير حسام زكى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن ما تطالب به مصر هو الالتزام بمبدأ التشاور والإخطار المسبق فى حالة إقامة أى منشآت مائية بغية ضمان عدم الإضرار بمصالحها القومية، وهو ما ينص عليه القانون الدولى من حيث التزام دول المنبع بعدم إحداث ضرر لدول المصب، وأن يتم ذلك بالتشاور والإخطار المسبق.
وقال فى تصريحات صحفية أمس: إن مصر لا تمانع فى إقامة أى مشروعات تنموية فى دول أعالى النيل بما لا يؤثر أو يضر بحقوقها القانونية والتزاماتها المالية، موضحا أن المشكلة لا تتعلق بندرة المياه، حيث هناك وفرة فى مصادر المياه لدى دول المنبع إنما تكمن المشكلة فى أسلوب الإدارة وتحقيق الاستغلال الأمثل، وهو ما تسعى مصر لتحقيقه فى إطار مبادرة دول حوض النيل.
ورحب زكى بالبيان الصادر عن المنظمات والمؤسسات والدول المانحة لمبادرة حوض النيل، والذى عممه البنك الدولى مؤخرا على دول الحوض، محذرا فى الوقت ذاته من تداعيات قيام دول المنبع بالتوقيع منفردة على اتفاق إطارى للتعاون بين دول حوض النيل دون انضمام دولتى المصب مصر والسودان.
وقال زكى: إن مثل ذلك الاتفاق لم يحقق المنافع المرجوة ولن يقلل من المخاطر المستقبلية، بالإضافة إلى أنه سيؤدى إلى فقدان المكاسب التى حققتها المبادرة منذ نشأتها.
ونوه زكى بما جاء فى البيان من أهمية إجراء تحليل يوضح أن المشكلة ليست فى قلة المياه، وإنما فى إدارتها بطريقة تكاملية وحسن استغلالها، بحيث تفى بالاحتياجات المائية لكل دول الحوض دون الإضرار بأى منها، علاوة على توصيته بإنشاء مفوضية لدول حوض النيل تعمل على تنمية نهر النيل بطريقة منصفة لجميع دول الحوض مع التأكيد على عدم حدوث ضرر لأى من هذه الدول.