طالب طارق العوضى، المحامى ورئيس اللجنة القانونية بالحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلى منصور، بتعديل الإعلان الدستورى الجديد فورا وعدم إصداره قبل التوافق الوطنى عليه من قبل القوى المشاركة فى خارطة الطريق بعد ثورة 30 يونيه. وقال "العوضى" ل"اليوم السابع" إنه كان يجب أن يتم التوافق على الإعلان الدستورى أولا بين القوى الوطنية ولكن ذلك لم يحدث، مما قد يتسبب فى خلافات بينها، وهو أمر غير مطلوب خاصة فى هذه المرحلة الحرجة، مضيفا أن الرئيس المؤقت انفرد بوضع الإعلان الدستورى ولم يأخذ برأى القوى الوطنية، وهذا الإعلان خطورته تتجلى فى أنه يحدد شكل الدستور القادم، وأنه يعد ضخ للدستور الإخوانى. وأشار "العوضى" إلى أن المادة الأولى فى الإعلان الدستورى هى ذات المادة التى اختلف عليها القوى السياسية فى دستور الإخوان، كما أن "الدستور أولا" لا تكون مطلقة بهذا الشكل، لأن العبرة فى أن نضع دستور صحيح لدولة مدنية، وخارطة الطريق تكون سليمة وليست مجرد تحديد خطوات فقط. وانتقد "العوضى" الإعلان الدستورى فى أنه لا يمنع إنشاء الأحزاب على أساس دينى، وقال إن أهم ما يميزه أن وضع إطار زمنى محدد لخارطة الطريق، مشددا على أن مسالة تعديل الإعلان الدستورى أمر سهل يجب أن يستجيب له "عدلى منصور".