دعوى قضائية لمنع زنى الأجانب وإلغاء مسابقة ملكة جمال مصر

أقام نزار محمود غراب المحامى الدعوى رقم 47335 لسنة 63 ق أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة ووزير الداخلية بعدم اشتراط ثبوت علاقة زوجية أو محرميه للذكر والأنثى المترافقين من الأجانب نزلاء الغرفة الواحدة بالفنادق.
واستند المحامى فى دعواه على الدستور والقانون ومتهما المدعى عليهم بالازدواجية فى قيم المجتمع بمنع المدعى عليهم المصريين، الإقامة فى غرفة فندقية واحدة ما لم يقدما أوراق ثبوت علاقة محرمية كالأبوة والأخوة وغيرها أو علاقة زوجية، وذلك باعتبار أن هذا العمل مهين ومشين ويلوث سمعة فاعله ويضعه موضع الشك والريبة والظن ويحقق خلوة غير شرعية.
بينما سمح المدعى عليهم للأجانب بهذا المسلك الذى أقل وصف يطلق عليه، أنه إذن علنى بالزنى ويخالف نص الدستور على أن الإسلام دين الدولة والشريعة المصدر الأساسى للتشريع ويخالف نص الدستور على أن يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية، كونه يخالف المادة 23 من الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، والتى نصت على أن الأسرة هى الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية فى المجتمع، ومن ثم فإن هذا القرار يصور مصر للسياح فى الخارج والعرب منهم، أنها مركز للدعارة، لاسيما إذا ارتبط هذا بإعلانات التسويق للسياحة فى مصر التى تعرض بالخارج.
الثانى، وقف تنفيذ وإلغاء قرار المدعى عليهم بالترخيص والسماح بتنظيم مسابقة ملكة جمال مصر بالفنادق أو بمدينة الإنتاج الإعلامى أو تمثيل مصر فى مسابقة ملكة جمال العالم وإلزامهم بمنع هذه المسابقة فى جمهورية مصر العربية أو مشاركة مصر بها.
وجاء بصحيفة الدعوى التى أقامها المحامى، أنه تحت سمع وبصر ورعاية المدعى عليهم وبقرارات إدارية يتم إقامة مسابقة اختيار ملكة جمال مصر بالفنادق أو بمدينة الإنتاج الإعلامى التى يرأسها المدعى عليه الثالث، فيتم الدعوة فى مصر بلد الأزهر الشريف وبلد مسجد عمرو بن العاص وبلد قلعة صلاح الدين الأيوبى، إلى إقامة مسابقة بين الفتيات المصريات لتتويج إحداهن ملكة لا فى الأخلاق ولا فى العلم ولا فى النبوغ، بل فى الجمال، حيث تُدعى الفتيات للإقامة فى أحد الفنادق، وتتولى لجنة من خبراء الجمال فى النساء فحص الفتيات وأبدانهن وتعريتها لتقييمها ومنحها درجة من درجات الجمال ثم ينتهى الأمر باصطفاء إحداهن منتخبة ملكة على الباقيات، وذلك لتفوق جمالها عليهن. ثم تمثل مصر فى مسابقة ملكة جمال العالم.
وحيث إن هذا المسلك من عرض النساء على الملأ وعلى الرجال وتعريتهن فيه من الدوث والعهر ما يقتل النخوة والرجولة والشهامة ويتناقض مع النظام العام والآداب والقيم والتقاليد والأخلاق والدين ويهدر نصوص الدستور سالفة البيان.
وحيث إن ما سبق يتم بقرار من المدعى عليهم، الذين يصرحون فيه بتنظيم هذا الفجور على أرض مصر، فإن هذا القرار مخالف للدستور والنظام العام والآداب جديرا بوقف تنفيذه وإلغائه.
وأشار المحامى أن الدعاوى التى يقيمها تستهدف الإصلاح وتطهير مصر من كل رجس ونجس لا يقبله الشرفاء الذين لايرضون الدولار مقابل الشرف.