ورد اليوم الأحد، تقرير هيئة مفوضى الدولة الخاص بطعن مرسى عطالله ضد رئيس مجلس الشورى، والذى انتهى إلى عدم قبولهم لانتفاء المصلحة، لتقرر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار إبراهيم الصغير التأجيل إلى جلسة 2 نوفمبر المقبل للاطلاع على التقرير. وكان عطالله تقدم بطعنين مختصماً فيهما كلاً من أيمن محمد شعبان المحامى ورئيس مجلس الشورى، والذى ذكر فيه أن أيمن شعبان قد أقام دعواه على سند أنه كان يعمل محامياً بالمؤسسة منذ ما يقارب 20 عاماً حتى تم تعيين عطالله رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام بموجب القرار رقم 1 لسنة 2007، والصادر عن رئيس مجلس الشورى، وأنه رغم بلوغ عطالله سن المعاش القانونى، إلا أن رئيس مجلس الشورى لم يقم بتعيين من يخلفه لتولى رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وتركه فى منصبه رغم ذلك، حيث أكد أيمن شعبان فى دعواه، أنه لا مصلحة شخصية له، وذلك بعد صدور قرار من عطالله بنقله، وهو ما ذكره عطالله فى طعنه.