على السلمى ل«الشرق الأوسط»: الشعب أنهى احتلال الإخوان البغيض

وصف الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء السابق، حديث البعض بأن ما جرى فى مصر انقلابا للجيش على الشرعية، بأنه «كلام فارغ»، مؤكدا أن الجيش غير راغب فى السلطة مطلقا وكل ما فعله هو استجابة لمطالب الشعب، مشيرا فى تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية إلى أن "الشعب استرد ثورته المسروقة وأنهى احتلالا إخوانيا بغيضا للبلاد".
من جانبه استنكر وزير الخارجية المصرى محمد كامل عمرو أمس، ما تردد عن أن ما جرى فى مصر من إزاحة للرئيس السابق محمد مرسى انقلاب عسكرى.
وكان السلمى، وهو نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، قد شغل منصب نائب رئيس الوزراء فى حكومة الدكتور عصام شرف، إبان فترة تولى المجلس العسكرى إدارة البلاد بعد ثورة 25 يناير 2011، وقد أثار جدلا كبيرا خلال تلك الفترة بعد طرحه وثيقة ل«مبادئ فوق دستورية»، من أجل الحفاظ على مدنية الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، وهو ما قوبل برفض الإخوان فى حينه.
وقال السلمى، فى تصريحاته أمس إن «ما حدث هو استرداد شعب مصر لكرامته ولثورته التى سرقت منه على مدار عام مضى»، منهيا بذلك الاحتلال الإخوانى البغيض فى وقت قياسى، بالنسبة إلى كم الأخطاء والخطايا والرزايا التى جاء بها الإخوان وحكمهم إلى البلاد، والتى نتج عنها شعب منقسم ومطارد من جانب الإخوان الذين لم يعترفوا إلا بالأهل والعشيرة التابعين لهم.
وأكد السلمى أن «الشعب المصرى العظيم وشبابه الرائع وقواته المسلحة الوطنية استردت سلطة وسيادة القانون وأعملوا حكم الشعب فى إقصاء هذا النظام البغيض، وهو الأمر الذى كان متوقعا منذ اليوم الأول لاعتلاء الرئيس السابق محمد مرسى كرسى الحكم، نظرا لحجم الغضب الشعبى والأخطاء».
ووصف السلمى ما حدث يوم 30 يونيو الماضى بأنه «ثورة شعبية جبارة التف حولها الشعب كله رجالا ونساء وشبابا بصورة لم يسبق لها مثيل، حيث نزل إلى الميادين أكثر من 30 مليون مواطن، وبالتالى فكرة انقلاب الجيش كلام فارغ، فالقوات المسلحة لم تفعل سوى أن استجابت لمطالب الشعب، الذى جمع من قبل حركة تمرد ملايين التوقيعات التى تطالب الفريق أول عبد الفتاح السيسى بإدارة البلاد منذ أحداث بورسعيد العام الماضى».
وتابع: «بيان القيادة العامة للقوات المسلحة متوازن وواضح، ويدل على أن القوات المسلحة ليست طالبة سلطة أو مغنما ولا تنحاز لأى فصيل سوى الشعب، بالإضافة إلى أن العبرة بالمقدمات التى هى حتى الآن صحيحة.. فما طلبته الجماهير استجاب له الجيش باعتباره المؤسسة الوطنية الوحيدة المنظمة القادرة على تصحيح مسار الدولة التى انحرف بعها الحكم الإخواني».
وشدد السلمى على أنه «لو أن الجيش والفريق أول عبد الفتاح السيسى كان طامعا فى السلطة ما كان سلمها لرئيس منتخب فى 30 يونيو العام الماضى، ولا كان ينتظر حتى مرور عام رغم المشاكل الهائلة بين مؤسسة الرئاسة والجيش فى عهد مرسى، ومنها تحجيم يد الجيش فى مواجهة الإرهابيين فى سيناء والتصدى للأنفاق مع غزة والتى كان يهرب منها السلاح، وهى كلها كانت بقرارات إخوانية.. ورغم ضيقه من ذلك انتظر إرادة الشعب لتحقيقها».
من جانبه، استنكر وزير الخارجية محمد كامل عمرو أمس، ما تردد عن أن ما جرى فى مصر انقلاب عسكرى، وقال إن «ما ذكر فى بعض الدوائر عن انقلاب عسكرى لا يعكس حقيقة الوضع، حيث إن ما حدث قد جاء نتيجة لمطلب شعبى، وأن القوات المسلحة ليس لها أى دور سياسى فى المرحلة الانتقالية القادمة وأن دورها يقتصر على حماية الوطن والمواطنين».
وبدأ وزير الخارجية، الذى كان قد أعلن عن استقالته قبل ثلاثة أيام من الحكومة فى عهد محمد مرسى، سلسلة من الاتصالات مع نظرائه على الساحتين الدولية والإقليمية تضمنت حتى الآن اتصالات مع وزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وتركيا والسعودية والجزائر وقطر والأردن، بالإضافة إلى الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى.
وأوضح الوزير عمرو، خلال هذه الاتصالات، أن ما حدث فى مصر يوم 30 يونيو «يمثل انعكاسا حقيقيا لإرادة ومطالب الشعب المصرى التى عبرت عنها الجموع الهائلة التى خرجت إلى الشوارع، ومطالب القوى السياسية بمختلف توجهاتها، وأن القوات المسلحة وجدت لزاما عليها الاستجابة لهذه المطالب وتجنيب البلاد احتمالات الصدام الكارثية»، كما أوضح عمرو أن خارطة الطريق التى وردت فى بيان القائد العام للقوات المسلحة هى انعكاس لما تم الاتفاق عليه بين القوى السياسية بمختلف توجهاتها.