محكمة تقرر إجراء انتخابات فى زيمبابوى نهاية الشهر الجارى

تشهد زيمبابوى انتخابات وطنية فى يوم 31 من يوليو الجارى، بعدما رفضت أعلى محكمة فى البلاد اليوم الخميس طلبا من رئيس الوزراء مورجان تسفانجيراى بتأجيلها.
وتأتى هذه الخطوة بمثابة انتصار للرئيس روبرت موجابي، وهو خصم سياسى ل تسفانجيراى، الذى أصدر مرسوما بإجراء الانتخابات فى الحادى والثلاثين من الشهر الجارى.
وقال رئيس المحكمة العليا جودفرى تشيدياوسيكو مساء اليوم الخميس بعد سماع دفوع المحامين من الجانبين: "بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة توصلت المحكمة بالإجماع إلى أنه يتعين رفض الطلبات.. لتجنب الشك، ينبغى إجراء الانتخابات فى 31 يوليو وفقا للإعلان الذى أصدره رئيس زيمبابوى تماشيا مع أمر هذه المحكمة".
وحدد موجابى موعد الانتخابات بعد دعوى قضائية خاصة ذكرت أن حقوق المواطنين تتعرض للإهانة لأن دستور الدولة دعا لإجراء انتخابات بحلول 29 يونيو، عندما انتهت دورة البرلمان السابق.
و كان حزب زانو - الجبهة الشعبية الذى ينتمى إليه موجابى يفضل إجراء الانتخابات فى يوم 29 يونيو الماضى، لكنه اختار موعدا لاحقا بعد صدور حكم المحكمة، على الرغم من الضغط من جانب مجموعة تنمية الجنوب الأفريقى (سادك) المؤلفة من 15 دولة والتى تطلب من الرئيس تمديدا آخر للسماح بإجراء الإصلاحات الديمقراطية.
وموجابي89 عاما أقدم زعيم فى أفريقيا ووصل إلى السلطة فى عام 1980.
ويسعى لولاية أخرى مدتها خمس سنوات وفقا للدستور الجديد فى زيمباوى الذى يسمح بحد بولايتين كحد أقصى ولأيتم حساب الفترات التى تم خلالها تولى الرئاسة قبل إقرار الدستور.
وفى عام 2008، فاز تسفانجيراى فى الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، وانسحب من الجولة الثانية بعد التحريض على العنف من جانب أعضاء حزب زانو - الجبهة الشعبية والذى أودى بحياة حوالى 200 من أعضاء حزبه " الحركة من أجل التغيير الديمقراطى".
وأعلن موجابى الفوز، ولكن القادة الأفارقة أعلنوا رفضهم لنتيجة الانتخابات بوصفها مزورة وأجبروا الخصمين على تشكيل حكومة تقاسم السلطة فى عام 2009.