المحكمة العليا فى زيمبابوى تقضى بإجراء الانتخابات بنهاية يوليو

قضت أعلى محكمة فى زيمبابوى اليوم بوجوب إجراء انتخابات عامة بالبلاد فى موعد لا يتجاوز الحادى والثلاثين من يوليو المقبل.
يذكر أن الحكومة الحالية هى عبارة عن تحالف يعوزه الترابط والتماسك بين حزب اتحاد زيمبابوى الوطنى الأفريقى - الجبهة الوطنية (زانو- بى إف) بزعامة الرئيس روبرت موجابى وحزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطى بزعامة رئيس الوزراء مورجان تسفانجيراى، حيث تنافسا فى انتخابات حدثت خلالها الكثير من أعمال العنف فى عام 2008.
وفى ذلك الوقت، فاز حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطى بالانتخابات البرلمانية والجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، لكنه انسحب من الجولة الثانية بسبب العنف، تاركا موجابى كمرشح وحيد فى السباق، وتنتهى الدورة الحالية للبرلمان فى 29 يونيو.
ومع ذلك، فإن حكم المحكمة قد لا يكون بمثابة القول الفصل فيما يتعلق بموعد الانتخابات لأن تسفانجيراى رفض القرار فى وقت لاحق من اليوم.
وقال المتحدث باسم تسفانجيراى لوك تامبورينيوكا: "رئيس وزراء زيمبابوى يكن احتراما كبيرا للمحاكم.. إلا أن حكم المحكمة العليا اليوم بتحديد موعد للانتخابات هو دليل على أن المحكمة قد تجاوزت اختصاصاتها".
"إن المحكمة العليا لا تملك سلطة على الإطلاق لتحديد موعد الانتخابات.. يظل موعد الانتخابات عملية سياسية تلعب السلطة التنفيذية دورا فيها".
إلا أن تامبورينيوكا قال إن حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطى تشيد بشكل جزئى بالحكم لتوضيحه بأنه لا يتعين أن تجرى الانتخابات بحلول ال 29 من حزيران / يونيو، كما كان يأمل حزب زانو- بى إف، ويعارض حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطى إجراء انتخابات سريعة خشية أن يزيد الموعد الأبكر من احتمالات وقوع أعمال عنف.
وأضاف تامبورينيوكا: "الأخبار الإيجابية الوحيدة فى الحكم هو أنه وضع حدا لحالة الهرج والمرج التى سادت بشأن تحديد موعد الانتخابات بحلول ال 29 من يونيو".
ويأتى الحكم بعد أيام قليلة من تصريح وزير المالية تينداى بيتى للصحفيين بأن زيمبابوى كانت تكافح لجمع أموال من أجل الانتخابات، مضيفا أن البلاد بحاجة إلى 132 مليون دولار لتمويل الانتخابات.
وفى وقت سابق من هذا الشهر وقع موجابى على دستور جديد ليدخل حيز التنفيذ، وهو أحد الشروط التى وضعها زعماء إقليميون قبل إجراء انتخابات جديدة.
ويحدد الدستور الجديد عدد فترات الرئاسة بفترتين كل منهما تمتد لخمس سنوات، يذكر أن موجابى - 89 عاما - يقبض على السلطة منذ عام 1980، وليس من الواضح ما إذا كان تحديد فترات الرئاسة فى الميثاق الجديد سيطبق بأثر رجعى.