في زيمبابوي.. المحكمة الدستورية تعزز قبضة الرئيس

حكم المحكمة الدستورية في زيمبابوي الجمعة الماضية التي أمرت الرئيس روبرت موجابي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فورية بحلول نهاية يوليو، انتصار جديدا للرئيس ولكنه ربما يشعل أزمة سياسية قد تطال جماعة تنمية الجنوب الإفريقي (سادك).
موجابي (87 عاما) دعا لإجراء الانتخابات في وقت مبكر (29 يونيو)، بعد حل البرلمان الذي تنتهي ولايت؛ غير أن شريكه في الحكومة الائتلافية المنقسمة إلى حد بعيد، رئيس الوزراء مورجان تسفانجيراي يرى أن الانتخابات يجب أن تؤجل حتى سبتمبر.
الحكم يأتي قبل أسبوع فقط من انعقاد قمة سادك لتقييم استعداد زيمبابوي للانتخابات، وتقرير ما إذا كانت الإصلاحات الانتخابية والإعلامية، المنصوص عليها في الاتفاقية السياسية المبرمة في سبتمبر 2008 وتضمنها سادك، قد تم تنفيذها بالكامل.
فيريتاس وهي مجموعة مستقلة للبحوث القانونية تقول إن عقد الانتخابات في يوليو غير عملي؛ مشيرة إلى أن الدستور ينص على استئناف الوزارات التنفيذية والحكومية عملها دون تشكيل برلمان لمدة تصل إلى 4 أشهر بعد حله، أي حتى 29 أكتوبر.
ولكن لأسباب غير واضحة، يتعجل حزب موجابي زانو- الجبهة الوطنية الذهاب إلى الصناديق، بدافع من ثقة على ما يبدو أن لديه الزخم لهزيمة حركة تسفانجيراي من أجل التغيير الديمقراطي.
رئيس الوزراء الذي يرفض الحكم قال: «إن المحكمة العليا لا تملك سلطة على الإطلاق لتحديد موعد الانتخابات»؛ ولفت إلى أن مبادئ اتفاقية سبتمبر 2008 تتضمن آلية تشاورية للاتفاق على موعد الانتخابات من قبل الأحزاب السياسية الثلاثة في الحكومة الائتلافية؛ مضيفا: «هذا ما يتوقعه سادك والاتحاد الأفريقي وشعب زيمبابوي، وليس تاريخ محدد بغطاء قضائي دون آلية لضمان معالجة قضايا المناخ الانتخابي والإصلاحات».
بعض قادة سادك يدعمون حركة التغيير الديمقراطي في المطالبة بتطبيق الإصلاحات قبل الانتخابات، كما أن طلب زيمبابوي ل 130 مليون دولار لتمويل الانتخابات من غير المرجح أن يلقى تأييدا في غياب هذه الإصلاحات الانتخابية والإعلامية.
ومن المتوقع أن يسعى رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما المسؤول عن نزاع زيمبابوي في سادك لاستخدام سلطاته لجعل الأحزاب السياسية الثلاثة تقبل تاريخ وسط في سبتمبر أو أكتوبر.
حكم المحكمة الدستورية بأصوات 7 من 9 قضاة، عزز قبضة الرئيس موجابي، غير أنه ما لم يتم دعمه من قبل سادك، فإنه من المرجح أن يذعن لقبول حل وسط حول موعد الانتخابات مع فصيلي حركة التغيير الديمقراطي بدلا من المخاطرة بخوضها بمفرده، وهي الخطوة التي قد تفضي إلى: مقاطعة المعارضة، وضعف إقبال الناخبين، ورفض الحكومات الإفريقية والأجنبية الاعتراف بالنتيجة.
حركة التغيير الديمقراطي بقيادة تسفانجيراي تدرك تماما أن حالة الشكك بشأن الانتخابات تضر الاقتصاد؛ حيث ألقى وزير المالية تينداي بيتي -التابع لحركة التغيير الديمقراطي باللائمة على حالة عدم اليقين السياسي في انخفاض 3% في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2013.