"إذا الشعب يوما أراد الحياة، فلا بد أن يستجيب القدر".. بهذه الكلمات بدأت جبهة الإنقاذ الوطنى أول بيان لها، اليوم الخميس، عقب انتهاء حكم الإخوان فى مصر، وأكدت أن الشعب المصرى استطاع أن ينقل هذه الكلمات لواقع، مؤكدا تمسكه بأهداف ثورة 25 يناير، وقدرته على تحقيق إرادته. وفى الوقت الذى تهنئ فيه الجبهة الشعب المصرى الذى ضرب نموذجا يحتذى فى التظاهر السلمى المتحضر، وبإنجازه الرائع، أكدت أنها كانت تدافع منذ تكوينها عن حق المصريين فى أن يعيشوا فى دولة مدنية ديمقراطية حديثة تعددية. وبالتالى تعلن إيمانها الكامل بحق كل الأطراف السياسية فى التعبير عن آرائها وتشكيل أحزابها، رافضة إقصاء أى طرف، وتحديدا أحزاب الإسلام السياسى. وشددت الجبهة على أن الإنجاز الذى حققه الشعب المصرى مؤخرا يلزم الجميع بالتصالح مع كل الأطراف، والتأكيد على أن الأولوية الآن هى لوحدة الصف فى مواجهة التحديات الكبيرة، والعودة لتحقيق أهداف ثورة يناير: عيش، حرية، عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية. وتجدد الجبهة تقديرها للدور الذى لعبته القوات المسلحة المصرية، وانحيازها لإرادة غالبية الشعب المصرى وحماية أرواحه. وتوضح أن ما تشهده مصر الآن ليس انقلابا عسكريا بأى مقياس، ولكنه كان تدخلا ضروريا من قبل قيادة القوات المسلحة لحماية الديمقراطية ووحدة وتماسك الوطن، ولاستعادة أهداف ثورة 25 يناير. وتابع البيان: نثق تماما فى التزام القوات المسلحة بأن دورها سيظل وطنيا فى الأساس، وليس سياسيا، بهدف استعادة الاستقرار والأمن وتلبية حقوق المصريين الاقتصادية والاجتماعية، ونرى فى القرارات، وخريطة الطريقة التى اتفقت عليه القوات المسلحة أمس، مع القوى الوطنية بحضور قيادات روحية يجلها كل المصريين كشيخ الأزهر وبابا الكنيسة، نرى أنها تمثل تأكيدا إضافيا على رفض القوات المسلحة التدخل فى الشأن السياسى. ويأتى على رأس هذه القرارات تكليف المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، برئاسة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.