حركة "تمرد تونس": نسعى إلى إسقاط المجلس التأسيسى

أعلنت "حركة تمرّد تونس" (المعارضة) سعيها إلى إسقاط المجلس التأسيسى (البرلمان المؤقت) وكل المؤسسات المنبثقة عنه.
وكشفت قيادات الحركة الشبابية، التى تأسست منذ فترة اقتداء بحركة "تمرّد" المصرية، فى مؤتمر صحفى عقدته اليوم الأربعاء عزمها إسقاط الحكومة وحل المجلس التأسيسى بعد فشله فى تحقيق أهداف الثورة وسعيه إلى إرساء ديكتاتورية دينية جديدة.
وتأسست حركة "تمرد" المصرية فى شهر أبريل الماضى، ودعت لمظاهرات مناهضة لنظام الرئيس المصرى محمد مرسى يوم 30 يونيو الماضى فى الذكرى الأولى لتوليه الرئاسة. واستمرت المظاهرات المعارضة لمرسى فى الشوارع من حينها. وفى المقابل خرجت حشود مؤيدة لمرسى فى تظاهرات مؤيدة له فى عدة مناطق.
ورفض محمد بالنور، القيادى بالحركة التونسية المعارضة، الكشف عن برنامج الحركة لإسقاط المجلس التأسيسى والحكومة واكتفى بالقول إن "ذلك سيكون عبر حراك شعبى سلمى"، من دون أن يوضح خطوات ذلك الحراك.
وكشف عن أن الحركة نجحت فى جمع 176 ألف توقيع على عريضة تنصّ على أهداف تحرّكهم.
وقال بالنور "إن الحركة لا تنتمى لأى حزب سياسى أو تيار فكرى، وإنما هى حركة شبابية عفوية لا تعارض حزب النهضة (إسلامى) ولا أحزاب المعارضة وإنما تسعى فقط للإطاحة بالسياسات الخاطئة للحكومة".
ويقود حزب النهضة الترويكا الحاكمة، التى تضم أيضا، التكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات (ديمقراطى اشتراكى)، وحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" (يسارى).
ولم يقدّم "بالنور" أرقاما عن حجم أعضاء الحركة التى قال إنها "تتواجد فى كامل محافظات الجمهورية وتموّل نفسها بنفسها".
وقال "بالنور" إن الحركة تهدف إلى تشكيل حكومة ائتلافية ثورية، بعد حل المجلس التأسيسى وإسقاط الحكومة الحالية التى يرأسها على العريض، تعمل على إجراء انتخابات فى أقرب وقت وتحقيق أهداف ثورة شباب تونس فى تحقيق التنمية العادلة والكرامة.
وتعتبر حركة تمرّد التونسية أن شرعية المجلس التأسيسى والحكومة قد انتهت منذ 23 أكتوبر الماضى بعد مرور سنة على انتخابات المجلس التأسيسى.
ولم تصدر إلى حدّ اليوم أيّة ردود فعل رسمية من المجلس التأسيسى أو الحكومة أو الأحزاب حول هذه الحركة.
وأطاحت ثورة شعبية فى يناير 2011 بنظام حكم الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على، بعد 24 عاما قضاها فى الحكم.