المستشار القانونى السابق لمرسى يطرح خارطة طريق من 10 بنود لإنقاذ الوطن.. نقل مسئولية الإشراف على الدولة ل"العسكرى".. وحكومة إنقاذ وطنى.. وتشكيل لجنة لوضع دستور جديد.. جاد الله: النظام والمعارضة فشلا

طرح الدكتور محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانونى السابق لرئيس الجمهورية، ونائب رئيس مجلس الدولة رؤية بمثابة خارطة طريق للمرحلة المقبلة تهدف لإنقاذ الوطن وإعادة بناء وإدارة المرحلة الانتقالية، التى تحمى الوطن وتحقن دماء أبنائه وتحقق صالح شعبه.
وذكر جاد الله فى مقدمة رؤيته التى أرسلها ل"اليوم السابع" "بعد أن أعلنت جماهير الشعب أن مصر، وطن لن يموت، وشعب لن ينكسر، وثورة مستمرة تصحح مسارها وترفض انحرافها أو انفراد تيار واحد بها، وبعد أن فشل كل من النظام الحاكم والمعارضة فى الدور الذى كان يتعين عليه أن يقوم به، فلا الحكم كان رشيدا ولا المعارضة كانت بناءة، نحن هنا لا ننتمى لا للمعارضة ولا لنظام الحكم، ولكننا ننتمى للشعب بكل تياراته ونراهن عليه وحده ونراهن على قواتنا المسلحة وهيئة الشرطة لحماية الوطن والشعب".
وأكد المستشار القانونى السابق لرئيس الجمهورية، "نحن نرفض التقسيم السياسى الذى بات يهدد أمن وسلامة الوطن والتقسيم الدينى الذى أضحى يسقط الوطن فى حرب بين أبنائه.. لأن مصر ملك لكل أبنائها ولا يمكن أن تكون حكرا لفصيل أو تيار، كما لا يمكن عزل أى فصيل أو تيار سواء كان الإخوان المسلمون أو غيرهم طالما لم تلوث أيديه بالدماء ولم يفسد حياتنا السياسية".
وقال جاد الله: "انطلاقا من حرصنا البالغ على السلمية وحقن دماء هذا الشعب بمختلف اتجاهاته، واحترامنا المنقطع لإرادته واحتياجاته وخلافاته، وتقديرنا للتداعيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية، التى من الممكن أن تنتج عن أحداث العنف وخاصة سقوط ضحايا والمزيد من الانقسام، ومن أجل ذلك فقد رأينا طرح هذه الرؤية لتكون خارطة طريق لإنهاء الوضع الحالى وإدارة المرحلة الانتقالية، التى تحمى الوطن وتحقن دماء أبنائه وتحقق صالح شعبه، وذلك على النحو التالى:
وجاءت البنود العشر لخارطة الطريق كالتالى:
1- نقل مسئولية الإشراف على إدارة الدولة إلى المجلس العسكرى بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، على أن تتولى إدارة الدولة، حكومة إنقاذ وطنى تمتلك صلاحيات واختصاصات واسعة وفقا لدستور 2012، بقيادة شخصية اقتصادية قوية ومستقلة ووزراء تكنوقراط من المستقلين يعينها المجلس العسكرى بالتشاور مع القوى المختلفة، ولجنة حكماء تمثل فيها القوى والتيارات الرئيسية- دون إقصاء لأحد- والشباب والشخصيات الهامة يعينهم المجلس العسكرى ويجوز ترشيح أشخاص من قبل الكيانات والأحزاب والقوى السياسية، لتقديم التوصيات للمجلس العسكرى والحكومة، وأخذ رأيها فى الموضوعات الهامة، وذلك طوال المرحلة الانتقالية التى تتراوح بين ستة شهور وبحد أقصى سنة.. ويمكن استمرار الرئيس لحين إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة أو أن تحدد لجنة الحكماء مع المجلس العسكرى موقف الرئيس.
2- تشكيل لجنة من الخبراء المستقلين لوضع مشروع دستور جديد، استنادا لدستور 1971 وتعديلاته، ودستور 2012، وذلك بالتشاور بين المجلس العسكرى والحكومة ولجنة الحكماء، لا تقل عن 21 عضوًا، على أن تنهى عملها فى مدة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، ثم يتم استفتاء الشعب على مشروع الدستور.
3- وقف أى مساس بقانون السلطة القضائية، وحل موضوع النائب العام من خلال ترشيح مجلس القضاء الأعلى لثلاث شخصيات يتم اختيار أحدهم بالتوافق بين المجلس العسكرى ولجنة الحكماء.
4- البدء فى إجراء انتخابات برلمانية فور الانتهاء من الدستور وقوانين الانتخابات، وذلك فى مدة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر من تاريخ اصدار قانون الانتخابات البرلمانية، مع عدم حرمان أحد من ممارسة حقوقه السياسية إلا وفقا للدستور والقانون وأحكام القضاء.
5- البدء فى إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة فور نفاذ الدستور وانتخاب البرلمان وإصدار قانون الانتخابات الرئاسية، وذلك فى مدة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار قانون الانتخابات الرئاسية، ولا يجوز حرمان أحد من الترشح إلا وفقا للدستور والقانون وأحكام القضاء.
6- يتولى سلطة التشريع لجنة وضع الدستور، وتتولى وضع وتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية فور الانتهاء من وضع الدستور، وتصدر القوانين من رئيس المجلس العسكرى، بعد أخذ رأى لجنة الحكماء والمحكمة الدستورية العليا.
7- وضع رؤية شاملة لإدارة ملف العدالة الانتقالية بالتوافق بين لجنة الحكماء والمجلس العسكرى والحكومة.
8- إعادة رسم العلاقات الخارجية بما يحقق الأمن القومى المصرى وخاصة العلاقات مع دول الخليج ودول حوض نهر النيل.
9- حال نشوب خلاف حول استمرار الرئيس من عدمة لحين إجراء الانتخابات المبكرة يتم الاحتكام لصاحب السيادة والسلطة، وهو الشعب لإجراء استفتاء شعبى حول هذا الموضوع حتى نتفادى أى صدام بين المؤيدين والمعارضين للرئيس.
10- السلطة الحقيقية ستكون بيد الحكومة ولجنة الحكماء، وتحت إشراف المجلس العسكرى، ويصدر بذلك إعلان دستورى من قبل المجلس العسكرى.
واختتم جاد الله "نرجو من الجميع استدعاء حب الوطن وتغليب مصلحة الشعب على أى مصالح خاصة وليقسم الجميع على أن يكون ولاؤنا لله، ثم للوطن والشعب".