35 منظمة حقوقية: السلطة الحاكمة تستخدم سياسة "صم الأذن" واستدعاء الميليشيات.. وموقف القوات المسلحة وجهاز الشرطة المثالى فى التعامل مع الاحتجاجات يمثل تحولا جوهريا إيجابيا فى سلوك أجهزة الأمن المصرية

فى مواجهة الاحتجاجات السلمية...

أصدر عدد من المنظمات الحقوقية بيانا لها اليوم الاثنين، قالت فيه "تابعنا عن قرب التظاهرات الاحتجاجية السلمية التى دعت إليها عدد من القوى والأحزاب والحركات السياسية، التى أخذت وتيرتها تتصاعد منذ منتصف الأسبوع الماضى حتى وصلت إلى ذروتها يوم أمس الأحد الموافق 30 يونيو 2013، وهى تلك التظاهرات التى تلخصت أهدافها المعلنة وشعاراتها المرفوعة فى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ورحيل النظام الحاكم".
وقال البيان "بناءا على ما تم رصده خلال الأيام القليلة المنقضية، ووفقا للشهادات والوقائع الموثقة التى تم رصدها، والتقارير الإعلامية التى تداولتها وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، فإن المنظمات الموقعة على هذا البيان تود أن تضع أمام الرأى العام وأصحاب المصلحة تقييمها لما حدث ويحدث ورؤيتها لمسارات الخروج من الأزمة الحالية، والتى نلخصها فى النقاط التالية، إعمال حق التظاهر السلمى وحرية التعبير عن الرأى من أهم مكتسبات المجتمع المصرى بعد ثورته العظيمة فى 25 يناير 2011، ولن يكون مقبولا بحال من الأحوال أن تضع السلطة الحاكمة عراقيل أمام إعمال هذا الحق، وأن تعيد المجتمع سنوات إلى الوراء وتعطل حصوله على حقوقه التى نصت عليها الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وفى هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن هناك شواهد متعددة أن السلطة الحاكمة وبعض التيارات السياسية ذات النزعة الدينية المتحالفة معها يمارسون كل ما من شأنه معاقبة المصريين على تمسكهم بحقهم فى التظاهر والتجمع السلمى، فأحداث العنف والقتل التى شهدتها عدة محافظات مصرية (كأسيوط والدقهلية وبنى سويف والقاهرة والإسكندرية)، كانت موجهة بالأساس ضد المتظاهرين السلميين وارتكبها أفراد محسوبين على حزب الحرية والعدالة أو الأحزاب المتحالفة معه، خاصة تلك الأحزاب التى قوامها الرئيسى ممن مارسوا العنف تحت شعارات دينية فى السابق".
وأضاف البيان "وتعد النفوس التى أزهقت (أيا كان انتماؤها السياسى) والمواطنين الذين أصيبوا خلال الساعات المنقضية دفعت ثمنا لفشل السلطة الحاكمة، باعتبارها تملك أدوات الحل، فى التواصل مع المواطنين والقضاء على مبررات العنف ومعالجة مسببات الاحتقان السياسى، كما أن الخطاب الذى تتبناه السلطة الحاكمة وحلفاءها والذى يقلل من أهمية التظاهرات ويخون المتظاهرين ويكفر أصحاب المطالب المشروعة، هو خطاب ظلامى لا يتسق مع مقتضيات التحول الديمقراطى المنشودة ولا يتوافق مع متطلبات إقامة حياة ديمقراطية تعددية سليمة، كما أن هذا الخطاب يتجاهل حقائق مهمة كشفت عنها تظاهرات الأمس.. لعل أهمها تواجد أكثر من 14 مليون متظاهر سلمى فى 16 ميدانًا مختلفًا من ميادين الجمهورية.
وتابع البيان "ترفض المنظمات الموقعة على هذا البيان بكل قوة خطابات التلويح بالعنف واستدعاء مشهد الميليشيات الذى يمارسه المتحالفين مع السلطة الحاكمة، كما تستنكر المنظمات الموقعة صمت مؤسسة الرئاسة إزاء هذا الخطاب".
وأبدت المنظمات الموقعة على البيان انزعاجها الشديد من سلوك "صم الأذن" الذى تتبعه مؤسسة الرئاسة والحكومة إزاء حالة الاحتجاج المتصاعدة فى الشارع، والتى تحمل مطالب مشروعة تعبر عن فشل السلطة الحاكمة فى الوفاء بحقوق المواطنين السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى مدار الشهور الماضية، كما تتعجب المنظمات من عدم تبنى الرئيس وحكومته أى خطوات فعالة وسريعة باتجاه الاستماع لمطالب المتظاهرين والتعاطى الإيجابى معها بما يحقن دماء المصريين، ويحصن الوطن من الوقوع فى براثن الفوضى التى لوح بها الرئيس والمحسوبين على حكمه فى غير قليل من التصريحات الإعلامية.
كما أشادت المنظمات الموقعة على البيان بموقف القوات المسلحة وجهاز الشرطة المثالى فى التعامل مع احتجاجات المواطنين، مؤكدة أن هذا الموقف يمثل تحولا جوهريا إيجابيا فى سلوك أجهزة الأمن المصرية، وتدعو هذه الأجهزة لحماية حق المتظاهرين السلميين فى التعبير عن رأيهم وعرض مطالبهم.
وتشير المنظمات الموقعة على البيان إلى أنه رغم الملايين الكاسحة التى ملأت ميادين مصر بالأمس، إلا أنه لم تسجل حالات اعتداء على ممتلكات الدولة أو أقسام الشرطة أو حتى ممتلكات الأفراد الخاصة، وهو ما يعد دليلا دامغا على سلمية التظاهرات والمتظاهرين وينفى عنهم التهمة التى رددها بعض أركان السلطة الحاكمة خلال الأيام الماضية.
وأضاف البيان "وبناءا على كل ما تقدم، فإن المنظمات الموقعة على هذا البيان تحمل النظام الحاكم ومؤسسة الرئاسة مسئولية الحفاظ على أرواح المتظاهرين، كما تحملها المسئولية الكاملة على ما قد يترتب على سياسة "صم الأذن" من استدراج الوطن إلى فخ الفوضى وتعطيل مصالح المواطنين، كما تدعو مؤسسة الرئاسة إلى عزل نفسها عن أى جماعات خارج إطار السلطة تعلى من مصلحة هذه الجماعات على حساب مصلحة الوطن العليا ومستقبله".
والمنظمات الموقعة هى
مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان
مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان
المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية
مركز عيون لدراسات حقوق الإنسان
مركز النيل للدرسات القانونية والإعلامية
جمعية المرأة العربية العاملة
جمعية يلا نشارك للتنمية الاجتماعية
الاتحاد المصرى لمنظمات حقوق الإنسان الشابة
مركز القاهرة للتنمية
مركز الدلتا الإقليمى للدفاع عن الحقوق والحريات
تجمع نشطاء حقوق الإنسان بالصعيد
المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان
جمعية النهضة الريفية
المركز الإقليمى للدراسات الإعلامية والتنموية
مركز الضمير للقانون والحقوق الإنسانية
مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان
اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالصعيد
مركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان
مركز حياة للتنمية المستدامة والمساعدة القانونية
جمعية حقوق الإنسان بأسيوط‎
مركز السنهورى للحريات والحقوق الدستورية
مركز العدالة الدولى
مركز نبض لدعم الديمقراطية ومكافحة الفساد
جمعية صاعد للتنمية وحقوق الإنسان
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات
مركز سيزا نبراوى للقانون
مؤسسة الكرامة للتنمية وحقوق الإنسان
مؤسسة فارس للرعاية الاجتماعية
مركز حقوق مصرية للتنمية وحقوق الإنسان - بورسعيد
مركز 25 يناير لحقوق الإنسان – بنها
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الشرقية
جمعية النهضة النسائية لتنمية المجتمع المحلى بالعطوانى أسوان
جمعية إشراقة لتنمية المجتمع الإسكندرية
جمعية أحلام المستقبل الإسكندرية
مؤسسه سيناء للتنمية
المنتزه للتنمية الثقافية
الصداقة الريفية