تحرك الاتحاد الأوروبى، اليوم الاثنين، خطوة جديدة صوب تغريم كبرى البنوك العالمية بشأن اتهامات بأنها تواطأت من أجل تقييد أنشطة منافسيها. وتشمل القضية تعاملات مبادلات الائتمان المعيبة "سى دى إس" وهو نوع من التأمين المالى الذى يعتقد البعض أنه فاقم من أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو. وتضمن مبادلات الائتمان المعيبة السداد فى حال وقوع حدث اقتصادى معين مثل عجز حكومة ما عن سداد ديونها. ووفقا للاتحاد الأوروبى، بلغ حجم تعاقدات مبادلات الائتمان المعيبة هذا العام نحو مليونى عقد لتصل القيمة الاسمية الإجمالية أكثر من 10 تريليونات يورو (13 تريليون دولار). وتخضع للتحقيق بنوك الاستثمار: بنك أوف أمريكا وباركليز وبير ستيرنز وبى أن بى باريبا وسيتى جروب وكريدى سويس ودويتشه بنك وجولدمان ساكس وإتش إس بى سى وجيه بى مورجان ورويال بنك أوف سكوتلاند ويو بى إس. وقال المفوض الأوروبى لشؤون المنافسة يواكين ألمونيا، إنه يشتبه فى أن جهات الإقراض تلك تقيد عمل منافسيها للعمل عبر شبكة سماسرة لتعاملات المشتقات الائتمانية "والتى تكون أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين وعرضة لمخاطر نظامية"، وحذر من أن مثل هذا السلوك سيكون "غير مقبول". كما أن بيان الاعتراضات الصادر من الاتحاد الأوروبى اليوم الاثنين تم توجيهه إلى الاتحاد الدولى للمبادلات والمشتقات وهو اتحاد عالمى لمتعاملى المشتقات المالية ومجموعة ماركيت ومقرها لندن، والمتخصصة فى تقديم معلومات مالية بشأن تجارة مبادلات الائتمان المعيبة. تم اقتراف هذا العمل غير القانونى فى الفترة بين عامى 2006 و2009 عندما تم إبلاغ البورصة الألمانية وبورصة شيكاغو التجارية، أن بإمكانهما فقط إجراء معاملات خارج المقصورة بدلا من التداول فى البورصة الأقل ربحية عندما سعيت إلى دخول سوق المشتقات. وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى: "تتبنى المفوضية رؤية أولية بأن البنوك تصرفت بشكل جماعى من أجل إغلاق البورصات وإبعادها من السوق، نظرا لأنها كانت تتخوف من أن التداول بالبورصات سيقلص إيراداتها من العمل كوسطاء فى سوق خارج المقصورة". ويمكن للبنوك موضع التحقيق أن ترد الآن على هذه الاتهامات، وفى حال الإدانة، قد تتعرض لغرامة تصل إلى 10% قيمة مبيعاتها العالمية السنوية.
