الحكومة تتحدى القانون .. 95% من أحكام القضاء لا تجد طريقها للتنفيذ

انتقد التقرير الصادر من المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، عدم تنفيذ السلطة التنفيذية لأحكام القضاء الإدارى واستخدام النظام الحيل القانونية لعرقلة تنفيذها، وأكد ناصر آمين مدير المركز، خلال الندوة التى أقيمت اليوم الثلاثاء، لعرض التقرير الذى يحمل عنوان "الحكومة والقضاة.. هجوم ثمانى سنوات"، أن نسبة عدم تنفيذ النظام للأحكام القضائية وصلت إلى 95%، ومنها إصدار 14 حكماً قضائياً لصالح جريدة الشعب، رفضت الحكومة تنفيذها لعودة الجريدة.
جاء فى التقرير تجرؤ بعض القضاة على إهانة وإهدار حجية الأحكام القضائية من خلال سب الأحكام، وهو ما حدث فى تصريح رئيس مجلس القضاء الأعلى، الذى وصف الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بقصر التحريات على الأسرة الصغيرة للمرشح فى التعيين فى النيابة العامة، بأنه "صدر ممن لا ولاية له".
التقرير الذى يحمل رصداً للساحة القضائية بداية من عام 2000 إلى 2008 انتقد تدخل السلطة التنفيذية فى تعيين رؤساء المحاكم، منها المحكمة الدستورية العليا بهدف السيطرة عليها، واستشهد فيه ناصر آمين بما حدث مع المستشار ممدوح مرعى وتعيينه فى المحكمة الدستورية رغم أنه لم يعمل قاضياً قبلها.
وأبرز ما تطرق إليه التقرير هو السياسة التى اتبعها المستشار ممدوح مرعى وزير العدل فى تعامله مع القضاة خلال الثمانى سنوات الماضية، سواء تدخله فى تشكيل استثنائى للمحكمة الإدارية العليا وإقحام شخصيات عامة يختارها الوزير فى تشكيل الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا علاوة على اتساع نطاق سلطة الوزير فى السيطرة على مقدرات القضاة فى مصر، إضافة إلى ما سماه التقرير تطاول الوزير وتهكمه على القضاة وإهانتهم وتشويه صورتهم فى تصريحاته، وهو نفس النهج الذى اتبعه رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار مقبل شاكر.
وعلاوة على محاولة الوزارة فى تقليص دور نادى القضاة بفرض الحصار المالى على نادى قضاة مصر والمتضامنين معه فى نوادى الأقاليم.
كما انتقد التقرير استخدام الوزارة للصحف الحكومية لمهاجمة القضاة، أهمها جريدة روزاليوسف، والتى شنت حملات واسعة تتهم القضاة فيها بالعمل السياسى، وذلك أثناء مطالبات القضاة بالاستقلال وموقفهم من انتخابات 2005.