وزير المالية أمام مجلس الشورى: مستحيل أن يتقاضى المستشارون 19 مليار جنيه.. واستحالة ضم كل الصناديق الخاصة للموازنة العامة.. وأتعهد بتقديم حصر كامل عن القروض والودائع فى مصر من قطر والسعودية وليبيا

قال الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، إن موازنة العام الحالى تم وضعها فى ظروف صعبة تمر بها البلاد، ورغم ذلك فإن العجز بالموازنة تم تخفيضه إلى 9:5% مقارنة بعجز العام الماضى الذى بلغ 14%.
وفيما يتعلق بالصناديق الخاصة وعلامات الاستفهام، التى تطرح حولها، قال وزير المالية، إن هناك عدة أنواع من الصناديق ومنطقيا لا يجوز ضمها إلى ميزانية المالية، ضاربا المثال بصندوق العاملين بالإسكان والمشروعات البحثية، وكذلك الصناديق المتعلقة بالمنح والمشروعات البحثية .
وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة تسعى فى الفترة المقبلة إلى إجراء دراسات مفصلة عن كل أنواع الصناديق وإعداد لوائح لكل الصناديق غير المدرجة باللاوائح .
وعن موقف وزارة المالية من الحد الأدنى، قال وزير المالية: إن الوزارة حددت الحد الأدنى بمعيار الدرجة الثالثة التخصصية، مشيرا إلى ضرورة توحيد الحد الأدنى فى كافة المؤسسات والهيئات، وعن قضية المستشارين بالوزارات وما يثار حول إنفاق 19 مليار جنيه كأجور لهم، قال وزير المالية إن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق ووعد بتقديم مذكرة كاملة إلى البرلمان بأجور المستشارين.
فى نفس السياق طالب عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، بمجلس الشورى، بتقديم حصر كامل بكل الودائع والقروض، التى تلقتها الحكومة المصرية من قطر وليبيا والسعودية، والتى تم سدادها وسعر الفائدة المتعلق بكل قرض على حدة.. وتعهد وزير المالية بتقديم حصر كامل لتلك القروض والودائع فى أقرب وقت.